تأجيل محاكمة ظباط 8 ابريل للاثنين المقبل لسماع شهود الاثبات‎

قررت المحكمة العسكرية المركزية، اليوم الأربعاء، تأجيل قضية ضباط 8 إبريل إلى الاثنين المقبل، وذلك لسماع شهود الإثبات، في القضية الخاصة بعصيان الأوامر العسكرية، المتهم فيها النقيب محمد طارق الوديع، والملازم أول محمود سامي بدير، وهي تهمة الكتابة على الانترنت ما يسيء للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وخفض الروح المعنوية للجنود.
حيث أمرت المحكمة بحضور شهود الإثبات العقيد سامح قائد السجن، والرائد محمد يحيى قائد مناوب، كما صرح المحامي محمد الريس محامي متطوع عن ضباط 8 إبريل: "طلبنا من هيئة المحكمة استدعاء اللواء سيد علي غالي، وذلك لتضارب أقواله مع قائد السجن العقيد سامح، ولكن هيئة المحكمة أجلت الطلب لحين استدعاء شهود الإثبات وتحقيق الواقعة، وبعد ذلك تمتثل لطلباتنا".
واشار أشار محمد الريس إلى: "أن الرائد محمد عمر كان تقدم ببلاغ ضد ضابطين بهيئة التنظيم والإدارة وذلك لتعديهما بالسب والضرب عليه، وذلك يوم 21 يناير الماضي، ولكنه فوجئ بأنه في يوم 23 من نفس الشهر بأن الضابطين قد تقدموا ببلاغ ضده بتهمة حيازة هاتف محمول والتعدي عليهما.
وأضاف: "تم عرض الصلح أكثر من مرة، ولكن كان الرائد محمد عمر يرفض، ويزداد إصراره على أن يحصل على حقه بعد ما تعرض له من إهانة، وفي 22 فبراير الماضي تم عمل لجنة تفتيش على الأقسام وكانت تضم ضباط من الحر بالإلكترونية للكشف عن وجود أي أجهزة تليفونات داخل السجن، والغريب أنها كانت تضم بين أعضائها أحد الضباط .