السعودية تسمح للأجانب بالاستثمار في 7 قطاعات جديدة

وكالات


منحت الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية، سبعة قطاعات عمل جديدة رخصا للاستثمار، ليرتفع عدد القطاعات الأجنبية المسموح لها بالاستثمار في المملكة إلى 13 قطاعا.

وقالت الهيئة إن إجراءات منح التراخيص الجديدة للاستثمار في المملكة، تسعى لجذب وتمكين الاستثمارات الأجنبية الجادة التي تسهم إيجابيا في تنمية الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة في السعودية، وتهدف إلى نقل وتوطين المعارف التقنية لطلبات الترخيص في الأنشطة الصناعية، وتنويع مصادر الدخل في المملكة، وزيادة الصادرات وإحلال وتخفيف الواردات، وتنمية القوى البشرية السعودية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد ومنتجاته في الأسواق المحلية والعالمية، والتنمية المتوازنة بين المناطق الإدارية للمملكة.

وكان الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية، متاحا أمام قطاعات ومجالات الشركات الاستشارية، وشركات الخدمات المالية، والمشاريع الصناعية فقط، أما القطاعات الجديدة التي سمح لها بالاستثمار في السعودية فتتضمن مجالات التعليم، والصحة وعلوم الحياة، والاتصالات والتقنية، والنقل، واللوجستيات، والمشاريع الصناعية التي يفوق رأسمالها عن 100 مليون ريال.

وأكدت الهيئة أنها ربطت طلبات الراغبين بالاستثمار أو الشركات التي تطلب تعديل تراخيصها، بتوفر الخبرة المميزة في بلدها أو عالميا، والمقدرة المالية والتنظيمية لتفعيل الاستثمار المراد في المملكة، وملخص سيرة ذاتية تبين أهم إنجازاتها في أنحاء العالم، وخطة عمل واضحة لتفعيل رأس المال المراد استثماره، تشتمل على جدول زمني محدد ودراسة الجدوى الاقتصادية وطريقة الإنتاج وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية، كما تضم خطة توظيف وتدريب للسعوديين، وبيانا لكيفية إسهام هذا الاستثمار إيجابيا في نقل التقنية وتوطين الوظائف النوعية وتعزيز تنافسية المملكة في الأسواق العالمية.