مجلس الدولة: يحق للرئاسة ومجلس الوزراء تعديل قانون الانتخابات الرئاسية

قال رئيس مجلس الدولة المستشار محمد فريد تناغو إن مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لهما الحق في ممارسة اختصاصاتهما وفقا للدستور بإجراء أي تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية.

كان الرئيس عدلي منصور أصدر -السبت الماضي- قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية تمهيدا لبدء فعاليات السباق الرئاسي.

وأضاف تناغو، في تصريح له خلال افتتاح مجمع محاكم القليوبية حسبما نشرته صحيفة "الأهرام" القومية اليوم، أن "تعديلات قسم التشريع بمجلس الدولة على هذا القانون ذات صفة استشارية وليست ملزمة قانونا لسلطات الدولة الأخرى التشريعية والتنفيذية".

وتابع نقلا عن أصوات مصرية التابع لرويترز "لكل سلطة من هذه السلطات أن تؤدي دورها واختصاصها بتعاون مع السلطات الأخرى دون تجاوز أو غلو لأننا في نطاق دولة قانونية خاضعة للدستور".

ويشترط قانون الانتخابات الرئاسية أن يكون المرشح حاصلا على مؤهل عال، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في قضية حتى ولو رد إليه اعتباره، وأن يكون خاليا من الأمراض البدنية والعقلية، كما أنه يجيز الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات قبل إعلان النتائج النهائية، فيما لا يجوز الطعن على القرارات النهائية للجنة.

وانتقد عدد من الفقهاء دستوريون والسياسيون قانون الانتخابات الرئاسية الذي أقره رئيس الجمهورية، مستندين إلى أن تحصين قرارات العليا للانتخابات به "شبهة عوار دستوري" لتعارضه مع مواد الدستور.

كما شن عدد من منظمات المجتمع المدني هجوما على نقطتين أساسيتين في قانون الانتخابات الرئاسية وهما تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات ومنع المحالين إلى المحاكم الجنائية من ممارسة حقوقهم السياسية، مشيرين إلى أن ذلك يخصم من نزاهة وشفافية العملية الانتخابية ويعد مخالفة دستورية وتقييدا للحرية الشخصية دون سند من الدستور، على حد وصفهم.