أعلنت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور (يوناميد)، أمس، أن آلاف الأشخاص فروا من أعمال العنف، الدائرة في مدينة صراف عمرة، التي تبعد حوالى 100 كيلومتر، عن الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور.
وقالت يوناميد في بيان إن:"البعثة (يوناميد)، توفر الحماية والمياه للمتضررين، إضافة إلى العلاج الطبي، لأكثر من 30 جريحا"، مشيرة إلى أن:"اللاجئين يقيمون حاليا، في إحدى قواعده في المنطقة".
وأضاف البيان أن:"دوريات لاحظت حصول أعمال نهب حول المدينة، وتعرض السوق المحلي للتدمير، بعد أعمال العنف الطائفية، التي شهدتها".
وتعد هذه، هي ثالث موجة عنف، يشهدها إقليم دارفور، منذ مطلع مارس الجاري، وأسفرت أعمال العنف هذه، وما رافقها من نهب وحرق، عن فرار أكثر من 40 ألف شخص.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، قال في وقت سابق، أمس، إن:"القيود التي تفرضها الحكومة السودانية، ونقص التجهيزات لدى بعض جنود القوة الدولية في دارفور، تعرقل قدرتها على حماية المدنيين والعاملين الإنسانيين في هذه المنطقة، غرب السودان، التي تشهد أعمال عنف".
وفي تقرير حول أنشطة القوة المشتركة بين الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور، الذي طلب إجراؤه في يوليو الماضي، دعا كي مون، مجلس الأمن الدولي إلى المصادقة على عدة توصيات، لكي تتمكن القوة المشتركة من تقديم المساعدة، بشكل أكثر فعالية للعديد من المدنيين المتضررين من العنف، وفقدان الأمن والنقص في دارفور".
وتتألف القوة المشتركة، التي أنشئت، قبل ستة أعوام، وتتألف من 19 ألف جندي وشرطي، وهي إحدى أكبر بعثات حفظ السلام في العالم.
إلا أنها تعاني، بسبب التصعيد الأخير للعنف في دارفور، حيث فر قرابة 40 ألف مدني في الآونة الأخيرة، من الحرائق وعمليات النهب، التي تنفذها ميليشيات في هذه المنطقة، التي تعد حوالى مليوني نازح حتى الآن، بعد 11 عاما من النزاع بين المتمردين وحكومة الخرطوم، وكذلك بسبب معارك دامية بين ميليشيات عربية، تتنازع السيطرة على الأرض والمياه والحقوق المنجمية.
وبحسب خبراء، فإن الحكومة السودانية، لم تعد تسيطر اليوم على هذه القبائل، التي كانت سلحتها بنفسها، لمكافحة حركة التمرد.
ونزح حوالى 380 ألف شخص، جراء أعمال العنف، العام الماضي، في رقم قياسي منذ 2004، بحسب الأممالمتحدة.