«بان كي مون»: قيود الحكومة السودانية ونقص التجهيزات تعرقل حماية المدنيين بدارفور

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «أن القيود التي تفرضها الحكومة السودانية ونقص التجهيزات لدى بعض جنود القوة الدولية في دارفور تعرقل قدرتها على حماية المدنيين والعاملين الإنسانيين في هذه المنطقة غرب السودان التي تشهد أعمال عنف».
وفي تقرير حول أنشطة القوة المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور الذي طلب إجراؤه في يوليو وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه الأحد، دعا بان كي مون مجلس الأمن الدولي إلى المصادقة على عدة توصيات لكي تتمكن القوة المشتركة من تقديم المساعدة بشكل أكثر فعالية للعديد من المدنيين المتضررين من العنف وفقدان الأمن والنقص في دارفور.
والقوة المشتركة التي أنشئت قبل ستة أعوام وتتألف من 19 ألف جندي وشرطي، هي إحدى أكبر بعثات حفظ السلام في العالم، إلا أنها تعاني بسبب التصعيد الأخير للعنف في دارفور حيث فر قرابة 40 ألف مدني في الآونة الأخيرة من الحرائق وعمليات النهب التي تنفذها ميليشيات في هذه المنطقة التي تعد حوالي مليوني نازح حتى الآن بعد 11 عامًا من النزاع بين المتمردين وحكومة الخرطوم، وكذلك بسبب معارك دامية بين ميليشيات عربية تتنازع السيطرة على الأرض والمياه والحقوق المنجمية.
وبحسب خبراء، فإن الحكومة السودانية لم تعد تسيطر اليوم على هذه القبائل التي كانت سلحتها بنفسها لمكافحة حركة التمرد.
وإذا كان في وسع القوة المشتركة أن يكون لها «بعض التأثير» فيما يتعلق بحماية المدنيين، فإن بان كي مون يأسف في التقرير لأن يكون عمل البعثة «محكومًا بشكل خطير بالقيود المفروضة على حركة تنقل عدد من القوات ووحدات الشرطة ونقص معداتها».
وتعرضت القوة المشتركة أيضًا لهجمات متكررة في 2013. وأشار التقرير إلى «19 هجومًا أوقعت 16 قتيلًا و27 جريحًا وخسائر فادحة في المعدات والأسلحة والذخائر».
ونزح حوالي 380 ألف شخص جراء أعمال العنف في 2013، في رقم قياسي منذ 2004، بحسب الأمم المتحدة.