استقبلت المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا برئاسة الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار، وفدا من الهيئة الوطنية للبحث العلمي الليبي برئاسة الدكتور نور الدين الشماخي مديرها العام. شملت الزيارة، والتي تعد الخامسة في سلسلة الزيارات بين المؤسسة العربية والهيئة الوطنية، واستمرت يومين وانتهت أمس، لتعميق أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، وفضلا عن تعميق أواصر التعاون المشترك مع دولة الإمارات الشقيقة والمؤسسة فيما يتعلق بقضايا بناء اقتصاد المعرفة في ليبيا، القائم على الابتكار والبحث العلمي. تبادل الخبرات والتعاون المشترك مع مؤسسات مجتمع المعرفة هذا عقد، خلال الزيارة، عدة اجتماعات مع مؤسسات آخرى، بهدف تبادل الخبرات وتعميق التعاون المشترك وفق آليات نموذج اقتصاد المعرفة. إذ عقد اجتماع ثلاثي ضم كل من أحمد سعيد الكليلي المدير العام للجنة أبو ظبي لتطوير التكنولوجيا، والدكتور عبد الله النجار رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، مع الدكتور نور الدين الشماخي رئيس الهيئة الوطنية للبحث العلمي الليبية. كما عقد اجتماع آخر جمع كل من الدكتور حسام سلطان العلماء مدير الهيئة الوطنية للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإمارات والدكتور عبد الله عبد العزيز النجار مع الدكتور نور الدين الشماخي وحضر الاجتماعات الدكتور عبد الله خليل البرقلي رئيس مجموعة مينا لنقل التكنولوجيا الليبية.
صرح الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار، رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا بأنه هذه الاجتماعات تناولت سبل الاستفادة من خبرة المؤسسة وشبكة علاقاتها بالمؤسسة العلمية والأكاديمية، كنموذج يحتذي به في المنطقة، على طريق اقتصاد المعرفة. فضلا عن الاستفادة من التجربة الإماراتية للتنمية الشاملة، في مختلف المجالات، والتي تقوم على جهود أبنائها المبدعين، عبر تحفيز الإبداع في قطاع العلوم والتكنولوجيا والابتكار من خلال تطوير ثقافة الابتكار.
بناء نموذج محلي للابتكار أضاف الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار: هناك رغبة صادقة وإرادة جادة لدى الأشقاء في ليبيا لتدشين اقتصاد تنافسي مستدام، يعتمد على الابتكار، بحيث تتحول ثمار البحث العلمي والابتكار التكنولوجي، لشركات ناشئة، تتمتع بالتنافسية، تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطن الليبي، وتساعد على تحقيق تراكم الثروات للأجيال القادمة، من خلال خلق فرص عمل جديدة، وتوليد دخول كريمة، مع توفير الدعم الفني والتمويلي للبحوث والأفكار الابتكارية، وبراءات الاختراع، لتحويلها لشركات ناشئة، تقدم منتجات تنافسية للسوق الليبية، وصياغة حزمة من التشريعات المحفزة للابتكار، وتنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل وتدريب للباحثين والمبتكرين. وأشار إلى أن هذه الرغبة والإرادة يمكن ترجمتها عبر المساهمة في جهود بناء نموذج محلي للابتكار يتناسب وخصوصية واحتياجات الاقتصاد والمجتمع الليبي، ويقوم على الاستثمار في العقول وإعداد الكوادر العلمية والتكنولوجية، الذي يعتبر عماد بناء الأوطان والمجتمعات، وقاطرة التنمية المستدامة والشاملة، اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتعليميا، للحفاظ على الثروات الوطنية وتراكمها للأجيال.
دعم القيمة التجارية للابتكارات في سياق متصل، أكد أحمد سعيد الكليلي المدير العام للجنة أبو ظبي لتطوير التكنولوجيا: أهمية توفير البيئة المناسبة والمحفزة والقادرة على تأسيس بنية علمية وتكنولوجية، تنطلق منها الابتكار والأفكار والاختراعات العلمية والتكنولوجية، لتقود قاطرة بناء مجتمع واقتصاد المعرفة، عبر إنتاج تقنيات جديدة مفيدة للأوطان والمجتمعات، تعزز تطور الدولة وتنمي مختلف مجالات الحيوية اقتصاديا ومجتمعيا وثقافيا وتعليميا. فالابتكارات تمثل نواة حقيقية لصناعات تكنولوجية ناشئة وواعدة، تجذب استثمارات محلية وإقليمية ودولية، وتساهم في تطوير الاقتصاد والمجتمع. وذلك من خلال دعم القيمة التجارية للابتكارات، لتساعد في تحويل الملكية الفكرية إلى قيمة اقتصادية واجتماعية.
تحديد أولويات البحث والتواصل مع القطاع الخاص من جانبه، شدد الدكتور حسام سلطان العلماء مدير الهيئة الوطنية للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية برامج التدريب التفاعلي القصيرة الأجل للباحثين والمبتكرين، تساعدعم على تحديد أولويات بحوثهم وابتكاراتهم لتلبية احتياجات المجتمع والاقتصاد والتفاعل معها، ومع شركات القطاع الخاص، التي في حاجة لتحفيز لتمويل البحث العلمي.
إعادة إعمار ليبيا المستقبل بالابتكار على جانب آخر، قال الدكتور نور الدين الشماخي مدير عام الهيئة الوطنية للبحث العلمي الليبية إن "ليبيا الجديدة" تشعر بالتفاؤل بالمستقبل، بعد ثورة 17 فبراير 2011، وهي حاليا في حاجة لإعادة الإعمار والبناء، معتمدة على البحث العلمي، والاستفادة من خبرات الأشقاء العرب، لتأهيل الليبيين وخاصة شباب الباحثين والمبتكرين، كطاقة كبيرة، لديها القدرة على إنتاج الابتكار، لكنها في حاجة إلى البيئة المحفزة، مع التأكيد على التنسيق مع الجامعات والمؤسسات البحثية، والربط بين المؤسسات الاكاديمية وصناع القرار والمجتمع الصناعي، وهنا تبرز أهمية الاستفادة من النموذج الإماراتي والتعاون مع المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا.
