حقوقيون ينتقدون قانون الانتخابات الرئاسية

أيمن إلهامى


أصدر اليوم السبت، المستشار "عدلي منصور" رئيس الجمهورية، قانون الانتخابات الرئاسية، ويتكون نص القانون من 60 مادة مقسمة على 7 أبواب.

وقال "حافظ أبو سعدة" مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فى تصريحات صحفية، ان منع المحبوس احتياطياً من الترشح لانتخابات الرئاسة، يتعارض مع قاعدة المتهم برئ حتى تثبت ادانته، ويمكن إبعاد مرشح فقط بمجرد اتهامه وحبسه احتياطياً.

وأكد أبو سعدة، انه بتطبيق قاعدة منع المحبوس احتياطياً يستطيع الرئيس الموجود فى السلطة بحرمان منافسيه، عن طريق توجيهه لهم اتهامات، ويحبسون احتياطياً، وذلك لمنعهم من الترشح.

ومن جانبه قال الناشط الحقوقى "محمد عبدالنعيم" رئيس الاتحاد الوطنى لمنظمات حقوق الإنسان، إن قانون الانتخابات الرئاسية الذى اصدره اليوم المستشار "عدلي منصور" رئيس الجمهورية، قانون مضمونه صحيح.

وأضاف عبد النعيم ان نقطة عدم الطعن على قرار لجنة الانتخابات يخالف ما جاء بالدستور، مقترحاً ان يعتد بتقارير منظمات المجتمع المدني المقرر مراقبته للانتخابات، فى حال اذا وجدت خروقات.

كما طالب عبدالنعيم بتشكيل غرفة عمليات مكونة من أكثر من 20 منظمة حقوقية، يكون لهم الحق في الإشراف والمراقبة، وذلك لكي يتم إصدار تقرير مجمع ملزم للجميع، مؤكداً ان تحديد 20 مليون كحد أقصى للدعاية كاف.