مزاعم حكومة قطر على مر آخر 3 أعوام، بقيادة حمد بن خليفة وخليفته فى الحكم ، تميم بن حمد آل ثاني، بحب العالم العربى والاعتزاز بكونها جزء أصيل من الوطن العربى، لم تكن الا ستارا للتخفى خلفه لدعم التنظيمات الإرهابية، سياسيا بدعم الجماعات ماديا، وإعلاميا بتزييف الحقائق عن طريق شبكة قنوات الجزيرة، وفى الوقت الذى تظاهرت فيه قطر بحق الشعوب فى اختيار حاكمها، احتضنت الصهاينة وظلت تطبق سياسات الأمريكان فى المنطقة العربية، وعارضت الملايين الذين خرجو فى 30 من يونيو من العام الماضى لرفض سياسات الرئيس المعزول وجماعته التى لم تكن تأبى سوى تنفيذ مصالحها ومصالح التنظيم الدولى للإخوان. وتتمع قطر بسياسات نمطية منذ تفجر ثورات الربيع العربى في عدد من البلدان العربية مطلع عام 2011، حيث تتمتع قطر بقدر كبير من التناقض تجاه قضايا محددة، مثل دعمها القضية الفلسطينية، واستضافتها العديد من قيادات حركة حماس، في الوقت الذي تحتفظ فيه بعلاقات "جيدة" مع إسرائيل، في مخالفة لموقف مجلس التعاون، الذي هي عضو فيه، من مسألة التطبيع مع إسرائيل. وفى الوقت الذى يدعم فيه بن حمد إرهابيو الإخوان الذين يدعمون الجيش الحر الذى يقاتل فى سوريا، طالب بعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأممالمتحدة لإعادة إعمار سوريا فور عمليّة انتقال السلطة وفقاً لإرادة الشعب السوري.
وكانت قد تدخلت قطر فى الشأن السياسى المصرى مؤخرا، واصفة الثورة المصرية التى اطاحت بنظام الإخوان الفاشل بأنها إنقلاب عسكرى، وباتت تعمل على دعم الإرهاب فى مصر عن طريق تقديم الدعم باشكال مختلفة لأنصار جماعة الإخوان الإرهابية، فضلا عن مهاجمة مصر إعلاميا.
مرور عام كامل على استضافة قطر لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالدورة الرابعة والعشرون فى مارس من العام الماضى، كان كافيا بأن يكشف حقائق غفلت اعين العرب عنها، فى الوقت الذى كانت تناشد فى العالم العربى لمساعدة الشعب الفلسطينى ودعم ملف المصالحة الفلسطينة الإسرائيلية، ومساندة الدول الأشقاء وخلافه .
واليوم وبعد مرور عام على آخر قمة عربية عقدت بقطر ، قررت السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من قطر، وجاء في بيان مشترك للدول الثلاث أن القرار اتخذ بعد فشل كافة الجهود في إقناع قطر بضرورة الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد، سواءً عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي وعدم دعم الإعلام المعادي. وأكدت الدول الثلاث في البيان حرصها على مصالح كافة شعوب دول المجلس، بما في ذلك الشعب القطري الشقيق الذي تعده جزءاً لا يتجزأ من بقية دول شعوب دول المجلس، وتأمل في أن تسارع دولة قطر إلى اتخاذ الخطوات الفورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه، ولحماية مسيرة دول المجلس من أي تصدع، والذي تعقد عليه شعوبها آمالاً كبيرة".
صحيفة سبق السعودية عن مصادر صحفية قولها إن دولة قطر تدعم الحوثيين فى اليمن، والمعارضين السعوديين فى الخارج بأموال طائلة، بالإضافة إلى دعم مجموعات ومنظمات داخلية وخارجية، هدفها الإخلال بالأمن الداخلى السعودى، ودعم مؤسسات إعلامية متعددة تهاجم المملكة.
وربط الكثير من المحللين بين الغضب الخليجى من موقف قطر حول الملف المصرى وقرار سحب السفراء، علماً بأن هذا الملف كان أحد ملفات عديدة تسببت من خلالها قطر فى إزعاج الدول الخليجية.
ويقول المحللون إن دور قطر فى التعامل مع الوضع المصرى كان كالقشة التى قصمت ظهر البعير، حيث دعمت دول الخليج الاستقرار والأمن فى مصر، لأن الوضع لا يحتمل الفوضى والتناحر فى ظل ضعف الاقتصاد المصرى وارتفاع مستوى التوتر بين أحزابها، بصورة تهدد بكارثة كبيرة تحيق بدولة مصر واستقرارها.
وأضاف تقرير الصحيفة السعودية: "على الرغم من أن سقوط مصر فى مستنقع الفوضى، أمر لا تحتمله دول الخليج والعالم العربى، إلا أن قطر كان لها رأى آخر، وأصرت على دعم جماعة الإخوان المسلمين التى احتفظت بالسلطة بشكل تسبب فى تأزم الأمور بالقاهرة بعد إقصائها كل الفرقاء السياسيين".
وذكر تقرير فى صحيفة "العرب" اللندنية": "زار مسئول قطرى كبير دولة باكستان وعرض عليها استثمارات ضخمة، بشرط كسر تحالفها مع السعودية، والانضمام إلى التحالف القطرى التركى".
ولم يقتصر الضرر القطرى على الداخل السعودى، وإنما سعت الدوحة إلى محاربة دور الرياض إقليمياً وخارجياً، عبر دعم بعض الأوضاع التى تضر المصالح السعودية، فضلاً عن انضمامها إلى "محور الممانعة" الذى يضم إيرانوسوريا وحزب الله، وهو الذى كان يستهدف محور الاعتدال الذى تأتى على رأسه السعودية.
وفيما يتعلق بالملف السورى، فعلى الرغم من موقف قطر المتقدم والداعم للثورة السورية، إلا أنها كانت تبذل جهوداً فردية من دون التنسيق مع السعودية فى هذا الملف الحساس، ومن ذلك عمدت إلى تقديم أسماء ووفرت الدعم لمجموعات هدفها نيل السلطة قبل نجاح الثورة، ما أضرّ بالشعب السورى والجهود المبذولة لتوحيد المعارضة.
ورغم صعوبة هذه الخطوة، فقد قررت دول الخليج العربى سحب السفراء من قطر، بسبب تعنتها وعدم التزامها بما كانت قد تعهدت به.
قال دبلوماسيون إن موقف دول مجلس التعاون الخليجي الثلاث من قطر وسحب سفرائها من هناك هو إنذار مبكر وقد يتطور ليصل إلى ما هو أشد من قطيعة اقتصادية.
وجددت وزارة الخارجية المصرية ، دعوة قطر إلى الابتعاد عما وصفتها ب"السياسات والمواقف التي تؤجج الفرقة، وتفتت وحدة الصف العربي"، في أعقاب قيام ثلاث دول خليجية بسحب سفرائها من الدوحة.
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بدر عبدالعاطي، أن السفير المصري لدى قطر موجود بالفعل في القاهرة، منذ بداية فبراير الماضي، مؤكداً أن قرار استبقائه في مصر هو "قرار سياسي وسيادي."
وقال عبدالعاطي، بحسب بيان رسمى، إن القرار "جاء نتيجة لأسباب موضوعية، من بينها استمرار التدخل في الشأن الداخلي للبلاد، وعدم تسليم المصريين المطلوبين جنائياً لمحاكمتهم، فضلاً عما تبثه قنوات فضائية من أكاذيب وافتراءات، تتعلق بتطورات الأوضاع في البلاد."
وتعليقاً علي قرار السعودية والإمارات والبحرين بسحب سفرائهم من الدوحة، ذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية أن "القرار يعكس رفض هذه الدول الشقيقة وتحفظاتها على مواقف وسياسات قطرية."
وتابع أن الدول الخليجية "رأت توجيه رسالة مماثلة لما سبق أن طالبت به مصر مراراً، بضرورة الالتزام الكامل بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام سيادة الدول وإرادة شعوبها."
وأضاف عبدالعاطي أن "هذا الموقف إنما يعكس ما سبق أن أشارت إليه مصر مراراً، من أن الخلاف القائم ليس بينها وبين قطر، وإنما بين قطر وغالبية الدول العربية."
وشدد المتحدث المصري على أنه "يتعين على دولة قطر أن تحدد موقعها وموقفها بوضوح من المصالح العربية المشتركة والتضامن العربي."
واختتم بيانه بدعوة الدوحة إلى "الابتعاد عن السياسات والمواقف التي تؤجج الفرقة وتفتت وحدة الصف العربي، والارتقاء إلي مستوي التحديات والمخاطر الجسيمة، التي تحيط بأمتنا العربية، في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها."