شعبة الاتصالات تطالب بوضع ضوابط لبيع خطوط المحمول

طالبت شعبة مراكز الاتصالات بغرفة القاهرة التحارية كافة التجار العاملين في مجال بيع خطوط تليفونات المحمول الالتزام بتعليمات الحهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتعليمات شركات اامحمول الثلاثة والالتزام بتسحيل البيانات والاطلاع علي الرقم القومي للعميل للقضاء علي العشوائية الحالية التي تهدد الامن القومي المصري جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم ..
واعلنت الشعبة برئاسة ايهاب سعيد عن بعض التوصيات للسيطرة علي الوضع الحالي والقضاء علي هذه المشكلة منها ان يكون بيع الخطوط من خلال منافذ معتمدة ومجهزة بالاجهزة والاليات التكنولوجية الحديثة لتسجيل البيانات علي السيستم الخاص بالشركة.
وان تكون الخطوطة اامدفوعة مقدما فىحالة عدم تشغيل الا بعد التعاقد ومطابقة البيانات والتحري من دقتها وان لا يجوز بيع اكثر من خط واحد علي الرقم القومي الواحد وفي حالة عدم وصول العميل الى السن القانوني يتم تسجيل الخط بشهادة الميلاد وارفاق بطاقة الضامن بالاضافة الي عدم فرض اي تارجت علي منافذ البيع ويكون البيع بسياسة العرض والطلب حتي لا يتجاوز البائع حيث ان حالة السوق وصلت الي درجة التشبع كذلك رفع سعرة الخط بدل من سعره البخث حاليا حيث وصل الي جنيه واحد ومتوفر في الشوارع وعلي الارصفة ومن مصلحة التاجر ان يكون سعر الخط معقول وغير مبالغ فيه حتي يعزز من هامش ربحه بدل من الخسائر التي تلحق به حالبا والالتزام بصرف العمولات للتاجر وتصرف حسب جودة المنتج بطريقة منتظمة وليس حسب الكميات وكذلك نشر الوعي والثقافة للجمهور عن سياسة البيع من خلال اعلانات شركات المحمول وتوعيته بسعر الخط وطرق شرائه بالاضافة الي وضع عقبات امام المتجاوزين والمخالفين وايقاف جميع الخطوط التي لا يوجد لها بيانات والتي تحمل بيانات لنفس الرقم القومي الواحد وعمل حملة لتحديث البيانات لضمان استمرار تشغيل الخط وتوفير السبل المتاسبة للتحديث.