وزير الأوقاف الأردنى: القدس والأقصى يستحقان دعما عربيا لردع الاحتلال

شدد وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردنى الدكتور هايل عبد الحفيظ داود على أن مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك يستحقان دعما عربيا وإسلاميا قويا لردع الاحتلال الإسرائيلى ووقف مخططاته واستفزازاته بحقهما.. مؤكدا أن التحركات العربية والإسلامية التى وصفها ب"الخجولة" باتت لا تكفى لردع هذه الاعتداءات المستمرة.

وقال داود- فى تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط فى عمان قبيل مغادرته إلى السعودية التى وصلها بالفعل- "إن الموقف الأردنى أو الفلسطينى لن يكفى للوقوف بوجه المخططات الإسرائيلية تجاه مدينة القدس والأقصى، نحن بحاجة لتكاتف كل الأطراف العربية والإسلامية ودعمها لأن سلطات الاحتلال تراقب ردود الفعل وتتابعها".

وأضاف "إذا وجدت سلطات الاحتلال أن هذه القضية تراجعت فى نفوس العرب والمسلمين ولم تعد تلقى الاهتمام والمتابعة والعناية اللازمة فإنها ستتمادى أكثر فى تصرفاتها واستفزازاتها".. داعيا الدول العربية والإسلامية لاستغلال وزنها الدولى فى الضغط على القوى الداعمة لإسرائيل كى تتوقف عن هذه الإجراءات التى تصاعدت مؤخرا بسبب انشغال المنطقة العربية بملفاتها ومشاكلها الداخلية.

ونبه إلى أن سلطات الاحتلال استغلت هذا الانشغال للتأكيد على روايتها التوراتية بشأن المقدسات ثم بدأت بسلسلة من الاستفزازات، منها استمرار دخول المستوطنين والمتطرفين وأداء صلواتهم التلمودية فى ساحات الأقصى بحماية جنود الاحتلال والاعتداء على المصلين.

ولفت إلى أن هذه الاستفزازات الإسرائيلية تأتى ضمن سياسة رسمية للدولة والحكومة الإسرائيلية وخطة مرتبة ومتفق عليها لكن مع تبادل للأدوار..قائلا "إننا نرفض هذه الإجراءات والاستفزازات الإسرائيلية، ومستعدون لفعل أى شىء لوقف التعديات على القدس والأقصى".

وحول مناقشة الكنيسيت لسحب الوصاية الهاشمية على الأقصى.. قال داود إن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس لم تكن مستمدة أصلا من الحكومة الإسرائيلية ولا من الكنيسيت لأنهم ليسوا لهم الحق فى أن يمنحوا أو يمنعوا، بل استمدتها المملكة الأردنية بموجب الإرث التاريخى والاتفاقية القديمة التى وقعها الحسين بن على المؤسس الأول فى العام 1924 والتى تم تأكيدها بين العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى والرئيس الفلسطينى محمود عباس فى 31 مارس 2013.

وأكد أن الموقف الرسمى الأردنى لم ولن يعترف بأى قرار يمكن أن يصدر عن الكنيسيت، لأن مثل هذه القرارات مخالفة للقانون الدولى وبالتالى هى مرفوضة من النظام العالمى أجمع ومن العرب والمسلمين لأن سلطة الاحتلال من واجباتها أن تحافظ على الوضع القانونى للدولة المحتلة.

وأشار إلى أن هذه التصرفات تكشف عن العقلية الإسرائيلية وفيما تفكر.. كما أنها تدل وتبرهن على أنهم لا يحافظون على العهود والمواثيق، خاصة أن اتفاقية السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل (وادى عربة) تنص فى أحد بنودها على اعتراف الطرف الإسرائيلى بالوصاية الأردنية على المقدسات وأنها تتعهد بالحفاظ على الوضع القانونى لهذه الأراضى كما هو.

وحول تصويت مجلس النواب الأردنى بأغلبية على طرد السفير الإسرائيلى من عمان واستدعاء سفير الأردن من تل أبيب.. قال وزير الأوقاف الأردنى "إن هذا التصويت كان بمثابة رسالة موجهة لإسرائيل مفادها أنها تلعب بالنار عندما تتجرأ على الأقصى والمقدسات، وأنها إذا لم تحترم اتفاقية السلام وبنودها فلا توجد لدينا مشكلة فى إعادة النظر فيها وما ترتب عليها".