أصدر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، قرارا بإخلاء سبيل العمال والفلاحين العشرة، الذين تم القبض عليهم خلال تظاهرهم أمام مجلس الوزراء الاسبوع الماضي، وذلك بضمان محل إقامتهم، وإلغاء قرار النيابة العامة السابق بإخلاء سبيلهم بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، وهو ما أثار غضبا شعبيا. وكان نشطاء قد بدأوا وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام صباح اليوم، احتجاجا على الإفراج عن المعتقلين العشرة بكفالة وصفوها بالتعجيزية.