رد شديد اللهجة من "الخارجية" المصرية علي تقرير نظيرتها الأمريكية

وكالات



قال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن تقرير الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان في مصر غير متوازن ويتضمن الكثير من المغالطات، على حد وصفه.

وأضاف عبد العاطى، خلال مؤتمر صحفي للخارجية اليوم أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "أمريكا تنصب نفسها محاميا ومدافعا لقضايا حقوق الإنسان في العالم بدون وجود سند شرعي .. وهذا أمر مستغرب من الجميع".

وكانت الخارجية الأمريكية قالت في تقريرها عن حقوق الإنسان لعام 2013، إن السلطات المصرية فقدت في بعض الأوقات السيطرة على قوات الأمن التي انتهكت حقوق الإنسان، على حد تعبيرها.

ورأت الولايات المتحدة، في تقريرها، أن "أخطر المشاكل التي واجهت حقوق الإنسان في مصر عام 2013 هو الإطاحة بالحكومة المنتخبة، والاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن بما يتضمن القتل والتعذيب".

وأشار عبدالعاطي إلى أن تقرير الخارجية الأمريكية هو تقرير سنوي دوري تصدره الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بحقوق الإنسان في كل دول العالم، ولكن هناك ملاحظات حول هذا التقرير، على حد قوله.

وتابع أن "مصر يمكن أن تتفهم أن يصدر مثل هذا التقرير عن الأمم المتحدة أو المنظمات التابعة لحقوق الإنسان، ولكن صدور تقرير عن الخارجية الأمريكية يعكس رغبة واضحة بأنها تنصب نفسها حكما وقاضيا ومدافعا عن حقوق الإنسان في دول العالم".

ووصف عبد العاطي التقرير بأنه "غير متوازن وغير موضوعي، ويتحدث في بعض جزئياته بالإطاحة بحكومة مدنية منتخبة في مصر، وهذا مخالف تماماً للواقع لأن الواقع يقوم على أن عشرات الملايين من المصريين خرجوا فى 30 يونيو وذلك للمطالبة بحقوقهم والمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة".

وشدد على أن إغفال تقرير الخارجية الأمريكية لكل ذلك يعد مغالطة ولا يعكس الواقع بطبيعة الحال، وقال "هناك قدر من ازدواجية المعايير لأنه إذا كان هناك انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر والعالم، فماذا عن انتهاكات حقوق الإنسان في أمريكا ومنها قضايا التنصت واستمرار فتح معكسر جواتنامو حتى الآن".

وأضاف أن التقرير يتضمن مجموعة من المغالطات ويتناسى "الإرهاب" وما تتعرض له الدولة والجيش والشرطة والأبرياء من عمليات عنف، على حد تعبيره.

وتوترت العلاقات بين مصر والولايات المتحدة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وفي أكتوبر الماضي أعلنت واشنطن أنها أوقفت تسليم بعض المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر لحين إحراز تقدم في المجال الديمقراطي.

وكان ممثلون من الكونجرس الأمريكي أعلنوا -خلال زيارتهم للقاهرة مطلع العام الجاري- دعمهم للحكومة المؤقتة في مصر، وللخطوات التي تتخذها مصر لتحقيق الديمقراطية.