أعلن المجلس الملى العام للكنيسة الأرثوذكسية المصرية خلال اجتماع اليوم الانسحاب من اللجنة التأسيسية للدستور، وعدم مشاركة الأقباط فى اللجنة بناء على نبض الشارع المصرى، والقبطى خاصة. وعلل المجلس الملى العام سبب انسحابه هو تضامنه مع القوى الوطنية ونبض الشارع المصرى عامة مطالبا ضرورة وجود تمثيل أنسب لجميع أطياف الشعب، وأن تكون اللجنة معبرة عن كافة المصريين والشارع المصرى دون استحواذ تيار بعينه على لجنة إعداد الدستور، والذى يجب أن يكون بالتوافق الوطنى وليس الأغلبية البرلمانية. وأصدر المجلس بيانا صدر عنه فور انتهاء الاجتماع، جاء فيه "أنه بناء على نبض الشارع المصرى، والقبطى خاصة، يعلن المجلس الملى عدم مشاركة ممثلين له باللجنة التأسيسية للدستور، وبناء وتضامنا مع موقف القوى الوطنية والأزهر الشريف تقرر التراجع عن الدفع بممثلين من الأقباط فى هذه اللجنة. وعلق القمص صليب ساويرس، كاهن كنيسة مارجرجس بشبرا وعضو المجلس الملى، أن قرار المجلس جاء معبراً عن نبض الأقباط، لأن المجلس يمثل صوت الشارع القبطى، وبمثابة برلمان الكنيسة، وأن رأيه جاء متفقا مع القوى الوطنية والأزهر التى أعلنت رفضها لتشكيل تأسيسية الدستور بوضعه الحالى .