أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن هيئة الأوقاف كانت من أكثر الهيئات فسادا في مصر، ولكن بالتطهير تحولت إلى أكثر الهيئات إنجازا، مشيرًا إلى أن العمل الاستثماري للوقف لن يكون تحويلاً لأموال الوقف في مصر بعيدا عن شروط الواقف. وقال جمعة خلال كلمته في المؤتمر الوطني الأول للوقف ، المنعقد تحت عنوان "الوقف وشركاء التنمية - اليوم السبت ، "لا ينبغي أن يظن أحد أننا نتحول عن مهمتنا الأساسية وهي الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، لأن وزارة الأوقاف وزارة دعوية تعتني بالخطاب الديني وتصحيح مساره وفق سماحة الإسلام وسعة أفقه وكونه رحمة للعالمين، تحت المظلة الكبرى للأزهر الشريف، كما أن الوزارة تتبنى منهج السماحة والتيسير في مواجهة التطرف والإرهاب".
وأوضح جمعة أن وزارة الأوقاف وطنية تعمل على إعلاء المصالح العليا للوطن والعمل على كل ما فيه الخير وسعادة المواطن المصري، ولهذا نؤكد أن هيئة الأوقاف المصرية يمكن أن تكون إحدى دعائم التنمية في مصر، وأن تسهم إسهاما كبيرا وواضحا ومميزا في بنية الاقتصاد المصري، وذلك إذا حافظنا على مال الوقف وأزلنا التعديات التي وقعت - وما زالت تقع - عليه، وهو أمر يحتاج إلى تضافر قوى عديدة في المجتمع، كما أكد أن الهيئة تلتزم شروط الواقفين في أوقافهم، وتنزل مال الوقف منزلته الشرعية وتعده كمنزلة مال اليتيم، وأن من يسهل الاعتداء على مال الوقف - أيا كان موقعه - أو يسهم في تسريب حججه أو تزويرها، لا يقل إثما عن المعتدين أنفسهم.
وأضاف وزير الأوقاف ، "إننا نعمل على إصلاح منظومة الوقف ماليا وإداريا، واستطعنا أن نُحوّل هيئة الأوقاف مما كانت عليه في الماضي - حيث الهيئة الأكثر فسادا في مصر - إلى الهيئة الأكثر إنجازاً"، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف في مرحلة فاصلة، حيث نتحول من مرحلة التطهير من الأفكار الضيقة والمتشدّدة أو الأيدي الملوثة الفاسدة التي تعتدي على الوقف إلى مرحلة التنمية والتطوير.