حددت محكمة الجنح جلسة السبت الموافق 8مارس 2014 لنظر الجنحة المقامة من إبراهيم عبدالعزيز سعودي المتحدث الرسمي لحركة "محامون من أجل العدالة", أحمد محمد شمندي رئيس الحركة، وراشد طلعت راشد نائب رئيس الحركة، ومحمد رجب سعد مدير حملة (لا يمثلني)، ضد نقيب المحامين سامح عاشور عضو لجنة الخمسين لصياغة دستور 2014. حيث اتهموه بسبهم وقذفهم على صفحات إحدى الصحف الأسبوعية، الصادرة يوم الخميس الموافق 13 فبراير 2014، وقال المدعون في صحيفة الجنحة أن سامح عاشور نسب إليهم ادعاءات غير صحيحة لو صحت لإستوجبت عقابهم وازدرائهم بما تقوم معه جريمة السب والقذف.
حيث وصفهم بأنهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، وممولين منها، وهو ما يشوه صورتهم ويزدريهم وكلها أكاذيب يرددها النقيب وأتباعه لا أساس لها من الصحة، وذلك بغرض الإنتقام لقيام الحملة والحركة، بجميع 23 ألف و816 توقيع لسحب الثقة من نقيب المحامين.
وأكدت صحيفة الجنحة على أن محامون من أجل العدالة من أشد خصوم جماعة الإخوان المسلمين ومواقف الحركة ضد الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي، ووزير عدله ونائبه العام وجمعية المستشار حسام الغرياني التأسيسية للدستور، وذلك موثق ومسجل في ساحات القضاء بالصوت والصورة وعلى مواقع الصحف والقنوات المصرية والعربية.