حافظت سويسرا على مكانتها الرائدة كملاذ خارجي آمن للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط،، بفضل مجموعة من المزايا المهمة التي تتمتع بها، مثل سرية الحسابات المصرفية، وتنوع المنتجات والخدمات الاستثمارية، وذلك بحسب ويليام سبنسر الخبير في إدارة رؤوس الأموال بشركة "دبليو تي كابيتال مانجمنت اس ايه" . وقال: "لقد شهدنا زيادة في الطلب على حلول إدارة الثروات في منطقة الشرق الأوسط، وسجلنا نمواً في طلبات خدمات حفظ وحماية الأصول، والمنتجات المهيكلة المفصلة خصيصاً لتناسب احتياجات العملاء خلال عام ،2013 ونتوقع أن تستمر الزيادة في الطلب على الخدمات خلال عام ،2014 ونحن نعتقد أن الأسعار التنافسية، والعوائد القوية، والطيف الواسع من المنتجات الاستثمارية، توفر للبنوك السويسرية مزايا تنافسية مهمة، مقارنة مع البنوك الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط" . وأضاف ويليام: "نحن نؤمن بان مديري الأصول المستقلين سيواصلون الازدهار في أسواق الشرق الأوسط، نتيجة لعدم انحيازهم أو ارتباطهم بمؤسسة مالية بعينها، ما يسمح لهم بتنويع تخصيص الأصول بصورة متسقة، وخفض تكلفة المعاملات وحفظ وحماية الأصول، وزيادة العوائد للمستثمرين"، وذلك في الوقت الذي بلغت فيه الثروات الخاصة في الشرق الأوسط 5 .4 تريليون دولار .
وتابع ويليام سبنسر: "تتمتع سويسرا بمجموعة من عناصر القوة التقليدية، في مقدمتها الاستقرار السياسي والاقتصادي، والمكانة التاريخية الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، وارتفاع مستويات التعليم، ومستوى خدمة عملاء يفوق المتوسط العالمي، إضافة إلى التركيز المتواصل على قدرات إدارة الأصول، وتضمن هذه العوامل مجتمعة مكانة تنافسية قوية لسويسرا في سوق الخدمات المصرفية وإدارة الثروات" .
وفي الوقت الذي يميل فيه العديد من المستثمرين إلى استخدام طيف واسع من الخدمات والمنتجات التي تقدمها البنوك السويسرية، يمكنهم أيضاً الاستثمار في سويسرا من خلال صناديق تدار بكفاءة بواسطة الصناديق المتداولة في البورصة والمعروفة باسم (ETFs) وفق مؤشر السوق السويسري (SMI)، أو من خلال الاستثمار في الأسهم والسندات السويسرية .
وتتيح الصناديق المتداولة في البورصة للمستثمرين شراء سلة واسعة من الأصول من خلال أوراق مالية مفردة، وهناك العديد من الشركات والصناديق السويسرية التي توفر فرصاً واعدة للاستثمار في الأسهم والأوراق المالية السويسرية .
ووفقاً لاستطلاع رأي الخدمات المصرفية الخاصة، الذي أجرته مؤسسة "ماكينزي" للأبحاث في عام ،2013 ارتفع الهامش المتوسط للإيرادات بصورة طفيفة في عام 2011 . ورغم أن الأصول المسجلة في الخارج مازالت تستحوذ على نسبة 70%، إلا أن المنافسة الداخلية تزداد قوة، ومازال الشرق الأوسط يمثل سوق نمو جذابة للخدمات المصرفية الخاصة، وفي الوقت الذي تواصل فيه التدفقات ومستويات الربحية مسارها التصاعدي، تزداد حدة المنافسة بين البنوك الخاصة سواء في داخل سويسرا أو خارجها .
تدفقات الأصول
تشير التقديرات إلى أن حجم الثروات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط أو المسجلة خارجياً (اوف شور) نما خلال عام 2012بنسبة 18% ليصل إلى 2 .2 تريليون دولار، وتتسم التوقعات بشأن مستقبل نمو الثروات الخاصة في الشرق الأوسط بأنها إيجابية، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي حجم ثروات كبار الأثرياء في منطقة الشرق الأوسط إلى 3 .3 تريليون دولار بحلول عام ،2015 وتستحوذ السعودية على نسبة 40% من إجمالي الثروات الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، تليها الإمارات بنسبة 22% والكويت بنسبة 15% وقطر بنسبة 12%، ولم يطرأ تغيير يذكر على مزيج المنتجات لتخصيص الأصول عما كان عليه في عام ،2011 إلا أن الطلب على حلول الإقراض المجمعة يشهد نمواً .
وتشير البيانات أيضاً إلى أن النقد والمنتجات المعادلة للنقد تستحوذ على النسبة الأكبر من تدفقات الأصول من منطقة الشرق الأوسط برصيد 54%، وقد حافظ العملاء الأثرياء و"السوبر أثرياء" على قدر كبير من السيولة في الأسواق المحلية للاستفادة من الفرص الاستثمارية في المنطقة وبصفة خاصة في القطاع العقاري .
وفي الوقت نفسه فإن البيانات تظهر زيادة طفيفة في الأوراق المالية والمنتجات البديلة، وهي علامة على تحسن ثقة المستثمرين في مستقبل الأسواق .