مجلس الأمن يمدد العقوبات المفروضة على السودان لمدة 13 شهرًا

اعتمد مجلس الأمن الدولى اليوم، قرارا بتمديد ولاية فريق الخبراء الأممين المعنيين بالسودان لمدة 13 شهرا، وطالب القرار من أعضاء الفريق إعداد تقرير كل 3 أشهر، وعرضه على مجلس الأمن، بحيث يتضمن أى انتهاكات للعقوبات المفروضة على الخرطوم.

وأعرب مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة حامد حسن حامد عن الأسف لقرار المجلس اليوم، وقال إن القرار لم يستوعب التطورات الإيجابية فى إقليم دارفور منذ اعتماد القرار السابق للمجلس فى فبراير من العام الماضى.

وأشار إلى القرارت الشجاعة التى اتخذتها حكومة بلاده من أجل السلام، مثل اعترافها بانفصال الجنوب وتخلى السودان عن جزء من أراضيه، رغم الضائقة الاقتصادية الناجمة عن هذا القرار.

ودعا المندوب السودانى أعضاء مجلس الأمن، إلى إعادة نظرته فى التعامل مع مجمل الوضع فى دارفور والمساعدة فى جعل العملية السياسية فى الإقليم عملية شاملة من خلال الضغط على الحركات الرافضة للسلام.

وقال إن حكومة بلاده توقعت من مجلس الأمن الدولى أن يرحب بالجهود التى بذلتها حكومة السودان، من أجل التوصل إلى مصالحات فى العديد من حالات النزاع القبلى بدارفور، حيث تمكنت الحكومة من التوصل إلى العديد من الاتفاقيات، وأنهت العديد من الصدامات القبلية، ولكن على النقيض فإن كثيرا من فقرات هذا القرار الصادر اليوم قلبت هذه الحقائق، على حد قوله.