وأستدعت الخارجية الايرانية السفير السويسري وأخبرته بأن تصرف السلطات الامريكية هذا "يعارض روح خطة العمل المشتركة" التي تم الاتفاق عليها في 24 نوفمبر العام الماضي في جنيف بين ايران و"السداسية" الدولية.
هذا وكانت وزارة المالية الامريكية قد أعلنت في وقت سابق عن توسيع العقوبات بحق بعض الشركات الاجنبية وشخصيات محددة تدعم، حسب زعم واشنطن، تطوير برنامج ايران النووي.
وتشمل هذه العقوبات اشخاصا وشركات في كل من افغانستان وتركيا واسبانيا والمانيا والامارات وجورجيا وامارة ليختنشتاين وايران نفسها.
وقال نائب وزير المالية الامريكي ديفيد كوهين للصحفيين ان "الشركات ورؤساءها، الذين اتخذت العقوبات بحقهم، سيكتشفون ان ارصدتهم مجمدة وان الشركات الامريكية ترفض التعاون معهم".
وأكد في الوقت نفسه ان "الولاياتالمتحدة تحترم خطة العمل المشتركة المتخذة في نوفمبر بجنيف، ولكن الغالبية المطلقة من العقوبات تبقت".
يذكر ان الولاياتالمتحدة التزمت وفق هذه الخطة بعدم توسيع العقوبات المتعلقة ببرنامج ايران النووي. وتمثل السفارة السويسرية مصالح الولاياتالمتحدة في ايران بعد ان قطعت طهرانوواشنطن عام 1980 العلاقات الدبلوماسية بينهما.