هدى الصدة: نحتاج إلى قانون لإنشاء مفوضية لمكافحة التمييز

قالت الدكتورة هدى الصدة مقررة لجنة الحقوق والحريات بلجنة الخمسين، إن المادة "53" التي تشير إلى أن المواطنين لدى القانون سواء، والتمييز والحض على الكراهية جريمة، لافتة إلى أن المادة أشارت إلى أنه ينظم القانون إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز.



وأضافت خلال ندوة مصريون ضد التمييز الديني، ومصريون في وطن واحد عن "القوانين المقترحة لتفعيل مواد مناهضة التمييز الديني في الدستور" مساء اليوم، إننا نحتاج إلى قانون لإنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، موضحة أن المفوضيات شكل جديد من نظم الأجهزة الرقابية، وأن الدولة المصرية استشعرت أهمية موضوع التمييز، مشيرة إلى القرار 1417 في 17 نوفمبر 2011 لعصام شرف رئيس الوزراء الأسبق بإنشاء مجلس للعدالة والمساواة، لكنه لم يفعل.



وأوضحت أن البرلمان سيقوم بعين المفوضين بقرار منه وليس بقرار من رئيس السلطة التنفيذية، عكس المجالس القومية، وأن هناك اقتراح لشغل المفوضين لعملهم لمدة 5 أعوام قد تجدد لمدة واحدة ولا يمكن عزلهم من مناصبهم.



وأشارت إلى أنه سيكون للمفوضين سلطة التفتيش في سجلات الجهات المعنية، وسلطة التحقيق واستدعاء الشهود، وأنه يمكن الطعن على قراراتها أمام محكمة القضاء الإداري.