خبير قانون دولى: يجب تطبيق القانون على الإخوان باعتبارهم "تنظيم إرهابي"

قال أحمد رفعت، استاذ القانون الدولى بجامعة بنى سويف، إن عملية اغتيال اللواء محمد سعيد مدير المكتب الفني في وزارة الداخلية وغيرها من العمليات الإجرامية والإرهابية الأخرى لن تنال من عزيمة الشعب المصري الصامد ولن توقف مسيرته التي اختارها لنفسه منذ ثورة 30 يونيو، وهي المضي قدمًا في تنفيذ خارطة المستقبل.

وطالب خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، بضرورة تفعيل قرار الحكومة باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، مشيراً إلى أن تفعيل مواجهة الأعمال الإرهابية لا يحتاج إلى وجود قوانين فقط، إنما يحتاج إلى تعزيز ودعم الشارع للشرطة ومساعدتها على مواجهة الإرهاب.

وأضاف رفعت: إننا لسنا بحاجة إلى قوانين أو تشريعات جديدة لمكافحة جرائم الإرهاب وأن قانون العقوبات يضم فصلا كاملا، مضيفاً أن المادة 86 مكرر من قانون العقوبات تنص على أن أى جماعة تباشر عملاً إرهابياً تعاقب بالسجن وأن قانون العقوبات المصرى وضع مفهومًا واضحا للأعمال الإرهابية.

وتابع أنه طبقا لقانون العقوبات، فإن جميع أعمال العنف التى تحدث فى الشارع المصرى فى الوقت الحالى أعمال إرهابية تستوجب محاسبة مَن يقوم بها ومن يعلن مسؤوليته عنها بموجب القانون، مشيرا الى اننا لا نحتاج لإصدار قانون للإرهاب لكن يجب تطبيق القانون على الإخوان باعتبارها "تنظيم إرهابي".

وطالب رفعت بمعاقبة قادة تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابى، وكل من تسبب أو تورط فى هذه الأحداث الإرهابية سواء بالتخطيط أو التمويل أو القيام بالجرم، بمعاقبتهم بمقتضى نصوص المواد التى تصل العقوبات الخاصة بتلك الجرائم فيه إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام.

وقال رفعت أن الدولة لا تنفذ القانون وعليها إلقاء القبض على جميع المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين من خلال الكشوف الواردة إليها، لافتا إلى أن مجرد الانضمام لتلك الجماعة الإرهابية يعتبر جريمة فى حد ذاته، مشددا على أنه يتوجب على الدولة تفعيل القانون.