مسئول فلسطينى: هدم منازل سكان القدس انتهاك فاضح للقانون الدولى

انتقد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى، سياسة هدم منازل الفلسطينيين التى تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلى فى مدينة القدس المحتلة وضواحيها، مؤكدا أنها تشكل انتهاكا فاضحا لقواعد القانون الدولى الإنسانى.

جاء ذلك على خلفية قيام السلطات الإسرائيلية، أمس "الإثنين"، بهدم منزل مواطن مقدسى من قرية العيسوية فى القدس المحتلة، بذريعة عدم الترخيص بهدف تهجير المواطنين عن أراضيهم، بغية سيطرة إسرائيل على ممتلكات الفلسطينيين وتهويدها لصالحها.

وقال عيسى، فى بيان له، إن هذه الإجراءات التى تقوم بها إسرائيل إثبات يومى لانتهاكها الجسيم لاتفاقية جنيف الرابعة، حيث اعتبرت المادة 147 من الاتفاقية المذكورة تدمير ومصادرة الملكية للأشخاص المحميين، انتهاكا جسيما، إذا لم يكن مبررا بالضرورة العسكرية، واقترافا بصورة غير قانونية ومتعمدة.

وأضاف: "إن توصيف سياسة هدم المنازل العقابية كجريمة حرب منصوص عليها فى النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، التى تملك صفة تمثيلية لا يمكن تجاهلها، إذ إن المادة 8 الفقرة الثانية تعتبر تخريب وتدمير الممتلكات ومصادرتها على نطاق واسع وعلى وجه غير مبرر بالضرورة العسكرية جريمة حرب".

وأكد عيسى، أن هدم منازل المقدسيين الذى تم فى قرية العيسوية ينتهك بشكل مباشر البنود الأساسية الواردة فى قانون حقوق الإنسان، مثل حق الفرد فى عدم تجريده من ملكيته بشكل تعسفى، كما تعتبر سياسة إسرائيل هذه، خرقا خطيرا لحق الأفراد فى سكن مناسب، وتعتبر كذلك هذه السياسة التى تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلى، شكلا من أشكال المعاملة القاسية وغير الإنسانية.

وأشار إلى أن الذرائع التى تسوقها إسرائيل بهدمها منازل المواطنين المقدسيين، لا تنطوى على وقائع حقيقية، بل ذرائع واهية منها الذرائع الأمنية، أو قرب هذه المنازل من المستعمرات أو لوقوعها بمحاذاة الطرق الالتفافية، أو بدعوى البناء دون ترخيص أو لمخالفتها شروط سياسة السلطات الإسرائيلية للإسكان.