الفستان الذي حطم حلم البيت الأبيض

وكالات
هو الفستان الذي، مع تفاخر وفساد الزوجة، مورين ماكدونيل، حطم حلم الزوج، جون ماكدونيل (حاكم ولاية فرجينيا لثلاث سنوات، حتى السنة الماضية) من أن يصبح رئيسا للجمهورية. في الحقيقة، كاد يترشح في انتخابات الرئاسة عام 2012 باسم الحزب الجمهوري نائبا لمرشح الحزب ميت رومني وعندما لم يتحقق له ذلك، استمر حاكما لولاية فرجينيا، وخطط ليترشح للرئاسة في انتخابات عام 2016.
لم يتحطم حلمه السياسي فقط، ولكن ها هو يواجه إشاعات في مواقع في الإنترنت، وصفحات في «فيس بوك» و«تويتر»، بأن زوجته كانت تخونه مع رجل الأعمال جوني ويليامز، الذي ظل، لسنوات، يغدق على الزوج والزوجة.

في عام 2010. بعد أن فاز ماكدونيل حاكما لولاية فرجينيا، أشرفت الزوجة على ترتيب حفل تنصيبه، وهذا، عادة، حفل كبير. وحسب أوراق محاكمة الزوج والزوجة بتهمة الفساد (بعد أن اتهما رسميا في الأسبوع الماضي)، زار رجل الأعمال الزوجين للتهنئة. ومن دون تردد، ومباشرة (كما سجلت الأوراق)، طلبت الزوجة من رجل الأعمال المساعدة في نفقاتها الخاصة في الحفل (تتحمل الولاية النفقات الرسمية). وقالت: «أريد أن ألبس فستانا لم تلبسه سيدة أولى في تاريخ ولاية فرجينيا».

ورد رجل الأعمال: «أعرف معرفة شخصية أوسكار دو لا رنتا (مصمم أزياء عالمي) وهكذا بدأت القصة المثيرة التي حولت، بين يوم وليلة، رجلا من مكتب حاكم ولاية، إلى معتقل أمام قاض.

لم تكن جرأة المرأة، بل فسادها، غريبين فقط، ولكن أن يكون مع رجل لا يعرفها ولا يعرف زوجها معرفة قوية. لم يكن «صديقا»، ولم يكن حتى معروفا لديهما. وخلال حملة الانتخابات للزوج، كان عضوا في اللجنة المالية وتبرع بأن ينقل الزوج بطائرته الخاصة خلال الحملة الانتخابية.

وفي المرات القليلة التي استعمل الزوج الطائرة، لم يكن صاحبها هناك، بل أرسل الطائرة مع قائدها وطاقمها لهذا، كانت «مقابلة الفستان» هي أول مرة يلتقي مع الزوجين لقاء اجتماعيا، أي ليس لقاء عابرا، أو مصافحة عابرة. لم تبرئ أوراق المحكمة رجل الأعمال من الدخول في هذه المشكلة، ولم يكن السبب فقط طمع امرأة مترفة. طبعا، ظل رجل الأعمال يحرص على التقرب إلى الآخرين، سواء كانوا رجال أعمال مثله، أو سياسيين، أو مسؤولين كبارا، لتسهيل أعماله. وخاصة شركات الأغذية والأدوية التي يملكها. لهذا، رحب بشراء الفستان الذي كلفه خمسة آلاف دولار، ولم يكن ذلك كثيرا بالنسبة للملايين التي يملكها. ورحب بمساعدات أخرى وصلت جملتها إلى 165.000 دولار.

لهذا، يسأل معلقون وصحافيون أميركيون: هل استغلت الزوجة رجل الأعمال؟ أو هل هو استغلها وزوجها؟

وقال خبراء قانونيون بأن إدانة الحاكم السابق وزوجته لن تكون سهلة، لأنهما يقدران على القول بأن العلاقة كانت علاقة صداقة. ولم تكن هناك «اتفاقية» (مباشرة أو ضمنا) لتبادل المنافع. وخاصة دليل «طلب مساعدة» من جانب الزوج أو الزوجة.

لكن خبراء قانونيين آخرين قالوا: إن الاتهام يقدر على إثبات «اتفاقية ضمنية» (في غياب دليل اتفاقية، أو دليل يشير إلى اتفاقية)، خاصة لأن الاتهام سيقدم رجل الأعمال شاهدا.

وكانت هذه واحدة من مفاجآت هذه الفضيحة. لم يساعد حاكم الولاية وزوجته فقط، ولكن، أيضا، وافق على أن يشهد ضدهما. غير أن الرجل ليس نزيها، كما يبدو من أول مرة. لم يوافق على أن يكون شاهد اتهام لأنه ضد الفساد، ولكن لأنه متورط في قضايا فساد لها صلة بشركاته.

في السنة الماضية، نقلت وكالة «أسوشييتد برس» خبر أن رجل الأعمال سيشهد ضد الحاكم وزوجته. وفي نفس اليوم، سألت الحاكم، وبعد أن تردد وتلعثم، قال: «كنا أصدقاء لأربع سنوات. لكن، الآن، اختلف الوضع».

لكنه نفى أنه «ساعد» (كلمة هامة في القضية) رجل الأعمال. وخاصة شركته «ستار» التي تعمل في مجال الأغذية والأدوية.

لكن، كان معروفا (حتى للحاكم وزوجته) أن الشركة تواجه مشاكل مالية منذ سبع سنوات. وكان معروفا أن الشركة أنتجت «أدوية» لعلاج السكري، والزهايمر، والبدانة لكنها لم تقدر على بيعها قبل أن توافق إدارة الطعام والأدوية الاتحادية (إف دي إيه) عليها. لهذا، كان رجل الأعمال مستعدا ليفعل كل ما يقدر عليه لإجازة الأدوية (واحد اسمه «انتابلوك»).

في الجانب الآخر، كان الحاكم وزوجته في وضع مالي لا بأس به. كان راتبه 175000 دولار في السنة (14 ألف دولار في الشهر تقريبا). لا بأس بالنسبة لحاكم ولاية، تدفع حكومة الولاية مصروفاته الرسمية. لكنه، وزوجته، كانا يعرفان أنه، كمحام كبير في الولاية، يقدر على أن يدر أضعاف المبلغ إذا عمل محاميا لشركة كبيرة أو بنك كبير. لهذا، يبدو أنه اختار السياسة، لكنه تردد في التضحية المالية.

في واحدة من وثائق المحكمة، كتبت الزوجة لرجل آخر: «بوب (زوجها) يصرخ في وجهي لأني أشتري أشياء كثيرة. ولأن ديوننا زادت كثيرا». وكتبت إلى رجل آخر: «جاء وقت حفل التنصيب، ونحن مفلسون». لكن، كما قال خبراء قانونيون، لن يكون هذا دليلا قويا عندما تبدأ المحاكمة (في الصيف).

في الجانب الآخر، نشرت صحيفة «واشنطن بوست» أجزاء من مقابلة مع الحاكم في العام الماضي، قبل أن تكبر الفضيحة، بأنه ورجل الأعمال «تحدثنا عن مواضيع عائلية ومواضيع صحية (ربما عن شركة الأدوية)».

قال الاتهام بأنه سيقدم مقابلة «واشنطن بوست» كدليل على «كويت برو كو» (تعبير قانوني أصله لاتيني، ومعناه: «شيء مقابل شيء»). لكن، ربما سيحتاج الاتهام إلى دليل أقوى.

وفي كل الحالات، تحطم حلم حاكم ولاية طموح ولامع بسبب فساد زوجته، وفساده هو أيضا.