قفص زجاجي لمرسي وأهله وعشيرته لعدم التشويش علي سير القضية
تشهد أكاديمية الشرطة غداً الثلاثاء الموافق 28 يناير أحداثاً وأجراءات أمنية مشددة غير مسبوقة في اول قضية من نوعها يتجمع فيها كل قيادات جماعة الأخوان المسلمين " الارهابية " داخل قفص اتهام واحد بعد عزل رئيسهم محمد مرسي .. وهي القضية المعروفة أعلامياً ب " هروب المساجين من وادي النطرون " والمتهم فيها 131 متهم من بينهم محمد مرسي رئيس الجمهورية السابق و رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاى أخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى .
حيث تعقد الجلسة أمام الدائرة 15 محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا وقد سمح القاضي بعلانية الجلسة وحضور الاعلاميين والصحفيين وجميع القنوات الفضائية المختلفة المصرية والأجنبية
وقد تم تجهيز قفص الاتهام مغلقا بصندوق زجاجي عازل للصوت حتي لا يقوم المتهمين بالتشويش علي سير القضية بالهتافات والاشارات والتلويحات التي من شأنها تعطيل مجري وسير القضية ..
ولعل توقيت انعقاد الجلسة كان صدفة غريبة حيث انه الثامن والعشرين من شهر يناير الجاري وهو نفس التاريخ الذي تمت فيه الواقعة وهو اقتحام السجون وتهريب المساجين منها في مختلف المحافظات والتي عرفت وقت ثورة يناير بإسم " جمعة الغضب " والذي وصفته النيابة العامة بأنه مخططاً إرهابياً شاركت في تنفيذه بعض الدول الأجنبيه وجماعة الإخوان داخل البلاد وحركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى و كان الغرض منه هدم الدولة المصرية ومؤسساتها ، حتى تقوم جماعة الإخوان بإعادة تقسيمها على أساس دينى و وضع الترتيبات الإقليميه بالمنطقة بصفة عامة و ترسيخ نظم جديدة تخدم مصالح تلك الدول الأجنبية خاصةً دولة اسرائيل باقتطاع جزء من الاراضى المصرية بشبه جزيرة سيناء لتوطين الفلسطنيين المقيمين بقطاع غزة ..
وايضاً تعد هذة القضية هي القضية الثالثة التي يمثل فيها الرئيس المعزول محمد مرسي أمام القضاء حيث انه يحاكم الان في قضية التحريض علي قتل المتظاهرين في احداث الاتحادية الاولي والتي سقط علي أثرها عدد من الضحايا علي رأسهم الحسيني أبو ضيف الصحفي بجريدة الفجر .. والمقرر عقد ثالث جلساتها يوم 1 فبراير المقبل .. كما انه يحاكم أيضا في قضية التخابر الكبري المتهم فيها مع 130 متهم أخرين من قيادات جماعة الاخوان لصالح أمريكا .. والمقرر عقد أولي جلساتها يوم 16 فبراير المقبل أمام الدائرة " 15 " برئاسة المستشار شعبان الشامي وهي نفس الدائرة التي تنظر قضية أتهامه في هروب المساجين.
كان المستشار حسن سمير " قاضى التحقيق " قد أمر بإحالة الرئيس المعزول محمد مرسى العياط ومحمد بديع " مرشد جماعة الإخوان " ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتنى " رئيس مجلس الشعب السابق " ومحمد البلتاجى وعصام العريان وسعد الحسينى" أعضاء مكتب الارشاد " ومائه وثلاثه وعشرين متهماً آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى .. إلى محكمة الجنايات لإرتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطه محمد الجوهرى ، شريف المعداوى و محمد حسين و أمين الشرطة وليد سعد .. وإحتجازهم بقطاع غزه و حمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصرى و ارتكاب أفعال عدائيه تؤدى إلى المساس بإستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وقتل و الشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران فى مبان حكومية وشرطية وتخريبها و اقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
وأضاف قاضى التحقيق أنه فى إطار سلسلة الجرائم المروعة و المضرة بأمن الدولة من الداخل و الخارج التى ارتكبها المتهمون فقد كشفت التحقيقات التى باشرها قاضى التحقيق أنه منذ شهر أبريل عام 2013 أن التنظيم الدولى للإخوان أعد منذ فتره طويلة مخططاً إرهابياً شاركت في تنفيذه بعض الدول الأجنبيه وجماعة الإخوان داخل البلاد وحركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى و كان الغرض منه هدم الدولة المصرية ومؤسساتها ، حتى تقوم جماعة الإخوان بإعادة تقسيمها على أساس دينى و وضع الترتيبات الإقليميه بالمنطقة بصفة عامة و ترسيخ نظم جديدة تخدم مصالح تلك الدول الأجنبية خاصةً دولة اسرائيل باقتطاع جزء من الاراضى المصرية بشبه جزيرة سيناء لتوطين الفلسطنيين المقيمين بقطاع غزة .
كما كشفت التحقيقات أن الرئيس المعزول محمد مرسى العياط وقيادات جماعة الإخوانقاموا بإجراء العديد من الإتصالات معأحمد عبد العاطى "عضو التنظيم الدولى للإخوان" المقيم بدولة تركيا وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى و تلك الدول الأجنبيه لتنفيذ المخطط الارهابىمن خلال تكوين بؤر تتولى تنفيذ المهام الإرهابيه بعد التسلل عبر الأنفاق غير الشرعيه بقطاع غزة إلى داخل الأراضى المصريه و وصل المخطط الارهابى الذى أعده التنظيم الدولى للاخوان ذروته باستغلال جماعة الإخوان لمشاعر الغضب الشعبىأثناء أحداث ثورة يناير 2011 و اتحاد العناصر الأجنبيه التى تسللت داخل البلاد معالعناصر التكفيرية بسيناء و ضرب المنطقة الحدودية الشرقية لقطاع غزة و محاولة السيطرة على مساحة ستين كيلو متراً على طول الشريط الحدودىو التعدى على المنشآت الشرطيهو اقتحام السجون و تهريب كوادر الإخوان وعناصر حركة حماس وحزب الله اللبنانى و إخراج المسجونين على ذمة قضايا جنائية لإشاعة الفوضى داخل البلاد فضلاً عن دعم العناصر الأجنبيه ببطاقات مصريه مزورةو سيارات ودراجات ناريه ومواد بتروليه لاستخدامها فى إعداد قنابل المولوتوف.
و كشفت التحقيقات تسلل ما يزيد على ثمانمائه من العناصر الأجنبيه المشار إليها عبر الأنفاق بسيناء إبان ثورة يناير مستخدمين سيارات ذات دفع رباعى مدججه بالأسلحه الناريه الثقيله ومدافع جرينوف وقذائف آر. بى . جى أطلقوها بكثافه على المنشآت الشرطيه والحكوميه المتاخمه للحدود مع قطاع غزه وقتلوا العديد من ضباط الشرطه ، ثم انطلقواوفق تنظيم مسبق فى ثلاث مجموعات إلى سجون وادى النطرون وأبو زعبل والمرج و أطلقواالأعيره النارية و القذائف صوب مبانيها فتمكنوا من اقتحامها وقتلوا ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطه والمسجونين ثم قاموا بتهريب عناصرهم من السجون بالإضافة إلى ما يزيد عن عشرين ألف سجيناً جنائياً وخطفوا ثلاث ضباطشرطه وأحد أمنائها، ونهبوا وخربوا معدات الشرطه وسياراتها وأسلحتها من مخازن تلك السجون و استولوا على منتجات مصانعهاوثروتها الحيوانيه والداجنه و قد ترتب على تلك الوقائع الارهابية أضرار تخطت قيمتها مئات الملايين من الجنيهات.
وقام قاضى التحقيق باستجواب المتهمين عن تلك الاتهامات ومواجهتهم بالادله و أمر بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات مع إستمرار حبس عشرين متهماً احتياطياً وضبط باقى المتهمين الهاربين وحبسهم أحتياطياً على ذمة القضية .