أدانت 13 منظمة حقوقية فى بيان مشترك لها منذ قليل للتفجيرات الإرهابية وأعمال العنف التي وقعت في مصر على مدى اليومين الماضيين، وطالبت الجهات الامنية بسرعة ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة. وقالت المنظمات : أنها تخشى من انتشار العمليات الإرهابية بهذا الشكل مشيرا إلى أن الامر يعكس أن تصريحات الحكومة عن مكافحة الإرهاب لا تتخطى وسائل الإعلام أو المواجهات الأمنية العشوائية التي لا تطول الجناة الحقيقيين المخططين أو الضالعين في تلك الجرائم، الأمر الذي يهدد بأخطار أكبر على حقوق الإنسان، خصوصا بعد قتل ما يزيد عن خمسة أشخاص وإصابة العشرات ومصرع نحو 15 شخصا وإصابة العشرات في مظاهرات ومواجهات متفرقة في أنحاء البلاد .
وأشارت المنظمات أنها سبق وحذرت أكثر من مرة من أن فشل سياسات الحكومات المتعاقبة في مواجهة الإرهاب سيؤدي إلى انتشاره في أنحاء مصر، وأن الإرهاب الذي بدأ محدودا في سيناء سوف يمتد ليطول القاهرة، وأن المواجهات الأمنية وحدها، أو اللجوء إلى إجراءات استثنائية لا علاقة لها بالقانون لن يؤدي إلى اقتلاع جذور الإرهاب.
وأضافت المنظمات ومنها " مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف ، مركز هشام مبارك للقانون ، وغيرها .. " ، أن أجهزة الدولة لم تقم حتى الآن بخطوات جادة في إطار القانون من اجل مواجهة الأعمال الإرهابية التي اندلعت موجتها الثانية في عام حكم الإخوان ، والمتواصلة بعد الإطاحة بهم. فبدلا من أن تجري مؤسسات الدولة التحريات والتحقيقات الجدية لتقديم المتورطين الفعليين في تلك الجرائم إلى العدالة، وترى المنظمات أن الجهات الامنية تكتفي بحملات شحن وتعبئة إعلامية، واستباق نتائج التحقيقات، وتسمية متورطين محتملين، وإطلاق إدانات عشوائية بالجملة، والتوظيف السياسي والإعلامي للإرهاب .