كشف عدد من قضاة الاستئناف عن تفاصيل جديدة تتعلق بحقيقة ما دار فى الجمعية العمومية لقضاة محكمة الاستئناف التى نتج عنها تجديد التفويض فى المستشار عبدالمعز ابراهيم كرئيس لمحكمة الاستئناف حيث وصف المستشار عبدالمنعم السحيمى ، رئيس نادى قضاة الغربية، فى حديثه لبرنامج " الحقيقة" فى حلقة الاربعاء ، ان المستشار عبدالمعز ابراهيم من الطبيعى الا يسقط لانه رجل المجلس العسكرى فى القضاء ، بينما كشف المستشار زكريا شلش عن تصويت قضاة من خارج محكمة الاستئناف فى الجمعية العمومية بالمخالفة للائحة من خلال حشد قام به المستشاران الزند وعبدالمعز. وقال المستشار عبدالمنعم السحيمى ، رئيس نادى قضاة الغربية، انه طلب من المستشار محمد شكرى ان يتنحى بسبب نجله بعد المداخلة التى اجراها المستشار عبدالمعز ابراهيم فى برنامج "الحقيقة" لافتا الى ان القضاة علموا انه يجب انعقاد الجمعية العمومية لاننا شعرنا بالخطر ويجب فعلا تطهير القضاء المصرى. واشار السحيمى الى ان القضاة عرضوا الامر على المسئولين فى المكتب الفنى الا انهم رفضوا ذلك واصفا ما حدث فى الجمعية العموية ومد الثقة للمستشار عبدالمعز ابراهيم بانها "القشة التى كسرت ظهر البعير". وكشف السحيمى عن مفاجأة بقوله انه رأي حشداً مرتباً من المستشار أحمد الزند والمستشار عبدالمعز ابراهيم حيث قام الزند بحشد عدد كبير من القضاة من خارج محكمة الاستئناف يوم انعقاد الجمعية العمومية مشيرا الى انه تاكد من ذلك عندما منعه المستشار احمد الزند من الكلام "عنوة". واشار السحيمى فى مداخلة هاتفية ببرنامج " الحقيقة" ، ان المستشار الزند أخذ من يده الميكروفون حتى لا يوضح الصورة للقضاة الموجودين فى الجمعية العمومية قائلا: رغم ذلك الحشد من جانبهم فان الفارق بيننا وبينهم 16 صوت، ومن الطبيعى ان لا يتخلى المجلس العسكرى عن المستشار عبدالمعز لانه هو راجلهم فى القضاء. وقال المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، فى مداخلة هاتفية له مع برنامج "الحقيقة" : لماذا الجميع يتحامل على القضاء المصرى رغم انه ليس الوحيد المسئول عن سفر المتهمين الامريكيين. وقال شلش متسائلا اثناء حديثه مع الابراشى: لماذا نهاجم القضاء ونترك عاطف عبيد، رئيس الوزراء الاسبق الذى هرب اموال مصر الى الخارج. وقال شلش ان مصر بها اكثر من 17 الف قاض بينما من قام بالتصويت فى الجمعية العمومية لقضاة الاستئناف 150 قاض فقط وهم لا يمثلون سوى 1% من القضاة, مضيفاً ان هناك قضاة منتدبين من خارج المحكمة قاموا بالتصويت رغم انه ليس لهم حق التصويت.