حبيب: العسكرى يمتلك صلاحيات ضخمة ..و لن يسلم السلطة

أكد الدكتور محمد حبيب، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين السابق، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يترك السلطة فى نهاية يونيو المقبل.
كما وجه النقد لأداء حزب الحرية والعدالة، التابع للجماعة، فى البرلمان، مؤكداً أنه يعمل بمبدأ أهل الثقة وليس أهل الكفاءة والدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، ليس أهلاً لهذا المنصب، وهناك من هو أحق منه به.
وأشار حبيب فى حواره مع "المصرى اليوم"، أن هناك احتياجاً متبادلاً بين المجلس العسكرى من جهة وجماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة، من جهة أخرى وهو ما أفرز تفاهمات بينهما فى قضايا كثيرة، لكن هناك شعباً له طموحات وتطلعات، ويريد من الإخوان ممارسة الضغط على المجلس العسكرى لحل الأزمات المختلفة.
وهذا نص الحوار
بداية.. ما رأيكم فى الحرب الدائرة بين المجلس العسكرى والإخوان والليبراليين حول الجمعية التأسيسية للدستور؟
- المجلس العسكرى فى حاجة ماسة إلى جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، وكذلك الجماعة وحزبها يحتاجان إلى المجلس، وهذا ولدَّ تفاهمات فى قضايا كثيرة، وبالتأكيد لكل طرف طموحاته وأهدافه التى يسعى إلى تحقيقها من خلال الآخر ويجب ألا يكون هناك صفاء ورضا بين الطرفين على طول الخط، من ناحية أخرى فإن كلا الطرفين لا يعمل فى فراغ فهناك شعب له تطلعات وطموحات وتحديات وأزمات يعانى منها، ويريد أن يرى فى الإخوان حركة وممارسة وضغطاً على المجلس العسكرى لحل الأزمات المختلفة، وأنا أرى أن الصراع قائم بالفعل بين الطرفين الآن وهو صراع إرادات، وكل طرف يضع الآخر تحت أسنانه، ومن له النفس الأطول والقدرة الأكبر على التحمل سيفوز فى المجلس، فالمجلس يريد أموراً تتعلق به وبوضعه فى الدستور الجديد تحمى ما حدث فى الماضى وتؤمن ما هو حاضر وقائم، ويريد أيضاً التفاهم حول الرئاسة، ومجلس الشعب له أيضاً طلبات فيما يخص الحكومة، ومع ذلك أرى أنهما يلعبان سوياً على حافة الهاوية التى بمجرد أن يصلا إليها سيعودان من جديد إلى مكانهما ولن يحدث تصادم.
إذن من الممكن الرجوع من قبل الإخوان عن النسب المقررة للجمعية التأسيسية؟
- نعم من الممكن التوافق على اللجنة التأسيسية للدستور ولا أعتقد أن الإخوان سيصرون على موقفهم، خاصة أن الدنيا مقلوبة عليهم من التيارات المختلفة، وأصبح الأمر أمام القضاء، والجيش استغل الوضع ودخل فى الوقت المناسب الذى أحس فيه بعدم رضا الجميع عن الإخوان، وأصدر بيانه شديد اللهجة، لذا أعتقد أن الإخوان سيتراجعون وسيلبون وإلا سيكون الخاسر مصر كلها.
ما رأيك فيما تردد من أنباء عن نية الإخوان ترشيح «الكتاتنى» أو «موسى» لمنصب الرئاسة؟
- كل الخيارات مفتوحة، وهذا إن دل على شىء فإنه يدل على عدم وضوح رؤية وارتباك وسواء، كان ذلك حقيقة أو تلويحاً أو مناورة فهذا لن يكون فى صالح الجماعة.
هل تعتقد أن الجيش سيعود إلى ثكناته فور تسليم السلطة كما وعد أم سيظل يدير البلاد من خلف ستار؟
- المسألة فيها جوانب متعددة، الجانب الأول أن المجلس العسكرى قد تمتع بالسلطة وذاق حلاوتها، وبالتالى لا يريد تسليمها، حتى وإن صرح بغير ذلك، والسلطة فى أصلها لها بريق، والرئيس السابق مبارك قال هى فترة واحدة، وامتدت 30 سنة، نهب خلالها البلد، وأعود وأقول إن تجربتنا مع العسكريين تجربة مريرة، ما لم يكن هناك قوة رأى عام يشارك فيها، ليس فقط القوى السياسية والوطنية والثورية، بل الشعب بأكمله، حتى يأخد المجلس العسكرى والمؤسسة العسكرية خطوات للخلف، وتتفرغ لأداء دورها الحقيقى والطبيعى.
إذن.. أنت غير مؤمن بتسليم المجلس العسكرى للسلطة؟
- شىء غير متوقع أن يسلم المجلس العسكرى السلطة، وهو حريص على أن يظل من خلال مجلس شعب ظريف ولطيف وحنون عليه، والجواب ظاهر من عنوانه، مثل قضية التمويل وسفر الأمريكان، فكان هناك هجوم كاسح على الدكتور الجنزورى والمستشار عبد المعز إبراهيم، والدكتورة فايزة أبوالنجا، ولم يقف أى نائب ليشير بأصابع الاتهام لأصحاب المسؤولية الحقيقيين وهم المجلس العسكرى.
هل يخشى مجلس الشعب المجلس العسكرى ولا يملك القدرة على إبعاده عن السلطة بعد انتخاب الرئيس؟
- لا ننسى وجود القوة التى تمثل الجزء الغاطس من جبل الجليد، والتابعة للأمن وفلول النظام السابق، ومعهم تنظيم قوى من العنف والبلطجية والمسجلين خطر، الذين كانوا يطلقونهم فى الوقت المناسب، فلو أننا قلنا للمجلس العسكرى لا نريدك واخرج من المشهد السياسى، وقتها سيتم إطلاق هذا التنظيم الهرمى للعنف، وأنا أعتقد أن الإخوان يدركون ذلك.
ألا يستطيع مجلس الشعب أن يحتمى بشرعيته ودعم الناس فى وجه المجلس العسكرى؟
- المجلس العسكرى يمتلك صلاحيات ضخمة، ويملك حل المجلس، وعرض الحل على الاستفتاء، وبالتالى «تعود ريما لعادتها القديمة» وندخل دوامة جديدة، ومن الممكن أن يفتح المجلس العسكرى الباب على مصراعيه أمام الطعون الكثيرة، وبالتالى يحل المجلس، وذلك سيف مصلت على رقبة مجلس الشعب طوال الوقت، وبالتالى مجلس الشعب يحاول الحفاظ على هذه الشعرة، وعملا بالقول «يا بخت من نفع واستنفع».
كيف تقرأ إذن الضغط على المجلس العسكرى بسحب الثقة من حكومة الجنزورى؟
- مجلس الشعب غير جدى فى هذه المطالبة، فهى مجرد لعبة، لأنهم يعلمون أن الناس تشعر بالتدهور فى كل شىء ولا يجدون أى إنجاز لما يحدث من مشكلاتهم، فإذا غض مجلس الشعب الطرف عن أداء الحكومة، وقتها الشعب سيقول إن بينهم مصالح «وهات وخد»، لذا لا بد أن يظهر مجلس الشعب أنه غير راض، ولكن يتعلل فى نفس الوقت بأنه ما باليد الحيلة، ويقذفون بالكرة فى ملعب المجلس العسكرى.
هل بسبب ذلك قلت من قبل إن أسوأ ما فعلته النخب الوطنية أنها ارتمت فى أحضان المجلس العسكرى؟
- نعم أقصد الكل، ولكن فى الحقيقة المجلس العسكرى كان فى حاجة ماسة إلى من الذى سيتعامل معه على المستوى الشعبى العام لكى يضبط إيقاع الحركة، خاصة فى مواجهة الزخم الثورى الذى حدث. من ناحية أخرى عند استفتاء التعديلات الدستورية استخدم المجلس العسكرى كل الأدوات لتوجيه الدفع لقول نعم للتعديلات، وكما رأينا خرج الاستفتاء طائفيا بامتياز، وبعد ذلك جرى الإعلان الدستورى الذى يعد انقلاباً على الاستفتاء، ولم يتم الاستفتاء عليه من قبل الشعب، وأعود فأقول إن المجلس العسكرى يضع كل الخيوط بيده، وهذا أمر بدهى وطبيعى، بعد أن ذهبت القوى السياسية والوطنية وممثلو 13 حزباً للفريق سامى عنان، وبعض أعضاء المجلس العسكرى فى اللقاء الشهير، وإعلانهم الموافقة على كل ما يصدر من المجلس العسكرى. لذا عندما نقول ارتماء فى أحضان المجلس العسكرى.. فذلك حقيقى.
هل سيطر المجلس العسكرى على الثورة بمساعدة الإخوان؟
- بالتأكيد، والتيار الإسلامى برمته لا يريد صداما مع المجلس العسكرى، وهو حريص على وجود لافتة «لا بحبك ولا قادر على بعدك». على الجانب الآخر فى يوم 27 مايو 2011 على سبيل المثال، عندما كانت هناك تظاهرة مليونية دعت إليها القوة الثورية، وقالت قيادة جماعة الإخوان إنها لن تشارك، رفضت وقتها إصدار بيان يستعدون فيه المجلس العسكرى على باقى القوى الثورية، ووصف هذه الجمعة ب«جمعة الوقيعة»، وبعد ذلك يكون هناك تخوين.
هل تعنى أن الإخوان لعبوا دوراً سيئاً فى تلك التظاهرة؟
- نعم وكان دوراً لا أخلاقيّاً ولا إنسانياً.
برغم أن منهج الجماعة مبنى على القيم والأخلاق؟
نحن نقول ما لهم وما عليهم حتى نكون منصفين وعادلين، وأنا أحرص على هذه الجماعة ومن فيها الآن، لأن هذه الجماعة ليست ملك فلان أو علان، هى ملكنا جميعا، ولنا فيها موطئ قدم كما للجميع ولمصر كلها، وعندما يأخذ ربنا سبحانه وتعالى بيد هذه الجماعة سيأخذ بيد مصر.. هى نصيحة وهو نقد قد يكون قاسياً فى بعض الأحيان.
ما رأيك فى القول إن الإخوان لا يؤمنون بالثورة؟
- هذه رؤية الإمام حسن البنا، ونحن تعلمنا هذا، فهو منهجنا، وما سوف نعلمه للأجيال القادمة. إنه ليس من فكرنا ولا أدبنا ولا من منهجنا «الثورة»، ومن ثم، حين يكون هناك حديث عن الثورة، فهو حديث خارج المنهج والفكر والأدبيات، لكن الذى حدث هو مشاركة مجموعة من شباب الإخوان عن طريق «الإنترنت» للإعداد للمظاهرة التى حدثت يوم 25 يناير، وشارك فى هذه المظاهرة حوالى 2500 إلى 3000 شاب وفتاة ويتحملون فى ذلك المسؤولية كاملة، ويوما 28 و29 يناير، صدرت الأوامر من قيادات الجماعة بالخروج إلى الميادين والمشاركة فى الثورة، ولولا الدور النبيل والبطولى الذى لعبه الإخوان بالإضافة إلى «الألتراس» فى موقعة الجمل، لكان مجرى التاريخ تغير، وأنا أتصور أنه لو لم يكن موجود «الألتراس» والإخوان لكان حدث نفس ما حدث فى 19 نوفمبر وأحداث محمد محمود.
ما رأيك فيما يصفه البعض ب«عدم عدالة الإخوان» فى توزيع لجان مجلسى الشعب والشورى؟
- نهضة مصر وتحقيق ديمقراطية حقيقية تحتاج تكاتف كل القوى وتضافر كل الجهود، لأنه من غير الممكن، بل المستحيل، أن تيار أو فصيل أيا كان حجمه أو وزنه أو انتشاره على امتداد الساحة، سيقدر على تحقيق هذه النهضة ومقاومة التحديات الداخلية والخارجية، لكن حدث ما لم يكن فى الحسبان، وأتى الشعب واختار، وبالتالى وضع الإخوان والسلفيين والإسلاميين بشكل عام أمام التحدى، ويجب أن يعيدوا الحساب وقراءة المشهد جيدا، بمعنى أن الديمقراطية أصلها ليس مجرد الانصياع لقرار الأغلبية، بقدر احترام رأى الأقلية، وبالتالى فإذا كنت أنت اليوم أغلبية فغدا ستصبح أقلية.
فمثلا كان موقفهم جيداً فيما يتعلق بالوكيلين، ولكنى كنت آمل ألا يكون رئيس مجلس الشعب من الإخوان لكى نعطى فرصة للأكثر قدرة وكفاءة.
هل هذا معناه أن الدكتور سعد الكتاتنى ليس أكثر قدرة وكفاءة لقيادة المجلس؟
- بالتأكيد لا، لأنه ليس مهيئاً لهذا المنصب الذى يحتاج لشخصية قانونية على مستوى كبير، وكنت آمل على سبيل المثال أن يقود المجلس المستشار الخضيرى، وأعتقد أنه كان سيكون الأنسب.
هل جماعة الإخوان المسلمين عملت بمبدأ أهل الثقة أكثر من أهل الكفاءة؟
- بالتأكيد، ونفس الشىء حدث فيما يتعلق بمجلس الشورى، وكنت أتوقع على سبيل المثال شخصية مثل محمد طوسون وهو من الإخوان، وأهل ثقة، ولكن بالنسبة للكفاءة والرؤية كان أنسب بكثير من الدكتور أحمد فهمى.
هل أزمة الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح تظهر أن هناك خللا هيكليا أو تنظيميا داخل الجماعة، ربما يتضح أكثر فى المرحلة القادمة؟
- قيادة الجماعة أرادت أن تبعث برسالة للرأى العام فى البداية أنها لن تريد أن تتصدر المشهد السياسى، وبالتالى قلنا لن نرشح أحداً منا فى انتخابات الرئاسة، وهذا فى حد ذاته كنت موافقاً عليه، وقلت إنى لست موافقاً على ترشح الدكتور أبوالفتوح، وإن كنت أراه أهلا لذلك، ولكن رفض ترشحه جاء من خلال مضمون رسالة الطمأنة التى أرادت قيادة الجماعة أن تبعث بها، وكنت أتصور أن المحاولة كافية لإثناء الدكتور أبوالفتوح عن الترشح، لكن المحاولات لم تكن بالقدر المناسب. اجتمع مجلس شورى الجماعة وقرر فصله، وأنا اعتبرت هذا القرار معيباً لأن الدكتور أبوالفتوح لم يخالف ثوابت الفكر ولم يخالف ثوابت المنهج وثوابت القيم، لكنه خالف قرارا سياسيا لا يستوجب أن يكون فيه فصل، ولذلك قلت لهم يا إخوة إذا كنتم تريدون توقيع عقوبة على الرجل فلتجمدوا عضويته فى مجلس الشورى لمدة شهر أو ثلاثة شهور أو 6 شهور، ولكن الذى حدث أنهم فصلوه، وهذا الفصل فى الحقيقة بعث برسالة غير مريحة ومزعجة للرأى العام، فإذا أنتم فى مسألة عضو (الدكتور أبوالفتوح) وفعلتم ذلك فماذا أنتم فاعلون بالمعارضة إذا وصلتم إلى سدة الحكم؟!
هل هم مؤهلون لإدارة الدولة الآن؟
- لم يحن الوقت، خاصة أن التحديات التى تواجههم صعبة وشرسة على مستوى الداخل فى كل المجالات، فى التعليم والصحة والنقل والمواصلات... إلخ، فضلا عن المشكلات المزمنة التى يعانى منها المواطن المصرى التى خلفها الرئيس المخلوع، هذا بخلاف الأوضاع الاقتصادية، فضلا عن التحديات الخارجية، ومن زاوية أخرى لا نريد أن ننسى أن سقف تطلعات الشعب المصرى خاصة بعد الثورة والانتخابات مرتفع جدا.
هل سيكون الرئيس القادم لعبة سياسية بين المجلس العسكرى والإخوان؟
- ليس فقط الرئيس وإنما الدستور أيضا، وهم حريصون على وضع بصمتهم فيه، مثل نَفَس الطباخ فى الطعام، وعندما نستعيد وثيقة «السلمى» ونضعها أمامنا نجد أن المسألة فعلا بها «إن». ومن الممكن أن نتفهم أن الرئيس القادم ممكن أن يكون حاصل تفاهم قوى سياسية بينها وبين البعض، ويسمى رئيساً توافقياً، ولكن بين قوة سياسية بعينها والمجلس العسكرى، فهذا ما نرفضه بشدة ونستنكره وندينه، لأن المجلس العسكرى يمثل سلطة حاكمة وقوة وله جنازير ومدرعات وتنظيمات، وبالتالى يجب أن تقف هذه القوة على مسافة واحدة من مرشحى الرئاسة.
هل سيدير المجلس العسكرى البلاد من خلف الستار بالمشاركة مع مجلسى الشعب والشورى والإخوان المسلمين أم منفردا؟
- بالتأكيد هذا الشعب يأتيه الحاكم الذى يستحقه، والمعارضة يأتيها الحاكم الذى يستحقها، ومن هنا فإن القوى الثورية بحاجة إلى إعادة النظر وإعادة ترتيب أوراقها ورسم إستراتيجيتها.
إلى أى مدى تلعب أمريكا دورا فى اختيار الرئيس المصرى القادم.. أم أنها ستراقب المشهد من بعيد؟
- أمريكا حريصة على ألا يأتى رئيس فى مصر يمثل تهديدا وإرباكا لمصالحها.
وماذا لو اختار الشعب المصرى هذا النوع من الرؤساء؟
- سيتم تضييق الخناق على مصر، من خلال الأوضاع الاقتصادية «يعنى أمريكا تخلى الشعب المصرى يلبس فى الحيط»، ونحن نرى الآن بعض الأنظمة العربية تركض لتنال رضا الإدارة الأمريكية من خلال البوابة الصهيونية، فالمصالح الآن متشابكة.
وهل سيراعى الإخوان ذلك؟
- سيحاولون الاتساق مع الأوضاع العالمية، لأن أمامهم تجربة حماس وتجربة الجزائر، وكيف أن كوندليزا رايس فى 2005 فى الجامعة الأمريكية عندما قالت نحن أخطأنا أن تعاملنا مع الأنظمة القمعية بهذا الشكل طوال السنوات الماضية، ولم تمض شهور إلا وانقلبت الإستراتيجية عقب الانتخابات المصرية التى أتت ب88 مقعدا للإخوان فى مجلس الشعب، وعقب الانتخابات التى أتت بالأغلبية لحماس بعد شهر ونصف، ومنذ ذلك بدأت المشكلات والحصار وأزمات لن تنتهى إلا أن يشاء الله، وأنا أعتقد أن الإخوان لن يأخذوا مصر إلى هذا المصير.
هل تعتقد أن اللحظة الراهنة بعد رحيل الأنبا شنودة مناسبة لأن يستغلها الإخوان ويسحبوا الأقباط إلى حضن الدولة عوضا عن حضن الكنيسة؟
- نعم.. الفرصة مهيأة الآن لمزيد من التواصل مع الأقباط وإخراجهم من عزلتهم، حيث يوجد تصور أن الكنيسة لها دور فى جمع الأقباط حولها فى مواجهة النظام القمعى المتمثل فى السلطة كرد فعل سياسى، وهناك رأى آخر يقول إن الأقباط تقوقعوا نتيجة الضغط السياسى والقمع والكبت، ولكن فى التحليل الأخير انعزل الأقباط وحرموا الحياة السياسية من زخم كان سيفيد المجتمع، ومع ذلك وبشكل عام، فالأقباط فى الفترات الماضية كانوا يتمتعون بمساحات من الحرية بالمقارنة بالمصريين بشكل عام وبالإخوان بشكل خاص.
وعلى أى حال.. أنا كنت أتمنى أن يستغل الإخوان هذه الفرصة فى محاولة دمج الأقباط فى السياسة، ليس هذا فقط، وإنما استغلال الثورة ذاتها ومنذ بدايتها فى محاولة إيجاد توافق حول القواسم المشتركة، بين كل التيارات الليبرالية واليسارية والدينية، ولكن للأسف هذا لم يحدث.
هل لخوف الأقباط من تصاعد تيارات الإسلام السياسى مبرر؟
- نحن كنا منفتحين على الأقباط منذ زمن طويل، وفى نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات كنا ندعوهم إلى مؤتمراتنا، وكانوا يلبون، ولكن غالبا ما كانت العلاقة ترتبط بمدى تأزم العلاقة بين السلطة والإخوان، ووقتها كنا نحرص أيضا على دعوتهم، ولكنهم كانوا يرفضون ولا يلبون، وكانوا يأخذون جانب السلطة، وهذا كان واضحا وصريحا.
التعامل معهم فى الماضى كفصيل يختلف الآن والإخوان يمسكون بزمام السلطة؟
- فى الفترات التى كنت أرأس فيها مكتب الإرشاد من أكتوبر حتى ديسمبر 2009، حرصت على فتح ملفين مهمين، وهما ملف الأقباط الذى يجب أن يفتح وفق استراتيجية محددة، فى محاولة للتواصل مع الأقباط ودمجهم، ولو على أقل تقدير مع الإخوان فى الحياة السياسية، فى الانتخابات.. فى النقابات، مع إيجاد موطئ قدم لهم فى جمعيات التنمية وغيرها، والملف الثانى هو ملف رجال المال والأعمال وكيف ترك هؤلاء يعملون مع السلطة التنفيذية والتشريعية، وكيف هيمنوا على اللجان فى مجلس الشعب! وبدأت تخرج التشريعات لصالح أصحاب المال والأعمال على حساب الطبقات المطحونة، وكان من الضرورى أن ينفصل الزواج الكاثوليكى بين السلطة والمال، لما له من آثار مدمرة على المجتمع المصرى.
كيف كانت خطة التواصل معهم؟
- كان لا بد أن يكون هناك اتصال بين كل الكنائس فى المحافظات برغم علمنا أن هذا التواصل لم يكن ليحدث إلا لو صدرت الأوامر من الكنيسة.
إلى أى مدى سيسمح الإخوان للأقباط بالاندماج فى الحياة السياسية.. وما سقف المناصب التى سيسمح لهم بالوصول إليها؟
- الإخوان جزء من المجتمع وجزء من المزاج العام المصرى، وبالتالى هم لن يتمكنوا من اتخاذ خطوة إلا بعد أن يتهيأ المزاج العام داخل وخارج الجماعة، ولكن بالفعل النية معقودة بنسبة ما.
ولكن.. هل من المنطقى أن نعلق حقوق ملايين الأقباط بحسب المزاج العام أو مزاج الأغلبية؟
- بالتأكيد لا يصح ويجب أن يكون لهم حقهم السياسى والاجتماعى، لأن الشريعة الإسلامية مظلة للجميع. لذا أنا أرى أن القيادة دائما لا بد أن يكون من أهم خصائصها أن تقتحم وتقود ولا تنتظر حتى ترى المزاج العام وإلا لن يتغير شىء