القومى للمرأة يستعرض جهوده امام وفد وكالة التنمية الفرنسية

استقبل المجلس القومى للمرأة اليوم وفد من وكالة التنمية الفرنسية للتعرف على دور المجلس وجهوده في مجال النهوض المرأة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وسياسياً.


هذا و قد استعرضت السفيرة منى عمر أمين عام المجلس القومى للمرأة خلال اللقاء تشكيل المجلس والمشروعات التى يقوم بها من أجل تنمية المرأة والنهوض بها في كافة المجالات ، ودوره في الوصول الى المرأة الفقيرة والمهمشة والمعيلة من خلال فروعه المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية ، هذا بالإضافة الى تعاونه مع اكثر من 25 الف رائدة ريفية لرفعى وعى النساء في هذه المناطق وليكن حلقة الوصل بين المجلس وبين وهؤلاء السيدات .
وأشارت السفيرة الى المبادرة التى دشنها المجلس بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة UN Women تحت عنوان "اكسري حاجز الهوان... من حقك تعيشي في أمان" والتى تهدف الى توفير المعلومات الأساسية حول موضوع العنف ضد المرأة من زوايا وأبعاد متعددة،.كما تهدف المبادرة الى توفير مناخ ثقافي اجتماعي عام مضاد لهذه الممارسة من خلال اعلام ايجابي ذو توجه اجتماعي، وخطاب ديني (اسلامي- مسيحي) واضح وحاسم في رفض كافة أشكال العنف ضد المرأة.
كما اوضحت السفيرة الى أن المجلس يشارك في جميع الإجتماعات والمؤتمرات التى تنظمها المنظمات الدولية والمتعلقة بوضع المرأة على المستوى المحلى و الاقليمى والدولى وذلك باعتباره الجهة الوطنية المعنية لشئون المرأة .
وأكدت ان المجلس قام بجهود مكثفة خلال الفترة الماضية لتوعية السيدات بأهمية المشاركة في الاستفتاء على الدستور وفى الانتخابات المحلية والبرلمانية ، سواء بالترشح أو الانتخاب ، وذلك من خلال الندوات واللقاءات والدورات التدريبية التى نظمها المجلس في المحافظات للوصول الى المرأة في كل مكان
ومن جانبه أشار الوفد الى أن الوكالة جهة حكومية تعمل في مجال التنمية ،حيث تم افتتاح مكتب بالقاهرة منذ عام 2007 ، وقد قامت الوكالة بتنفيذ العديد من المشروعات في مصر المرتبطة بالبنية التحتية مثل مترو الانفاق ومشروعات الصرف الصحى ،وتهدف الوكالة من خلال عملها في مصر إلى دعم سياسة الإصلاح الاقتصادى الموضوعة من قبل الحكومة المصرية، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى .

كما اشار الوفد الى أنه وفقاً للدراسات والابحاث فإن هناك فجوة كبيرة بين مشاركة الرجل والمرأة في سوق العمل وهو مايؤثر سلباً على الناتج المحلي للدولة، ، ولهذا السبب توجهت الوكالة نحو إعداد دراسة عن علاقة عمل المرأة ودورها في الاسرة والظروف التى تعيق مشاركة المرأة في سوق العمل والفرص التى يمكن أن تدفع مشاركة المرأة إلى الامام ، و على اثرها سيتم تحديد المشروعات التى يمكن أن تنفذها الوكالة في مصر لتساهم في تحسين وضع المرأة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطنى ، الامر الذي سيساعد على تحسين الوضع الاقتصادى المصري بشكل عام.