جمعية حقوقية: قبول مجلس الدولة لأوراق تعيين القاضيات

قالت جمعية نهوض وتنمية المرأة، أن قرر شيوخ قضاة مجلس الدولة استلام وقبول أوراق الإناث خريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون عند فتح باب تقدم الخريجين الجدد للتعيين كقاضيات بالمجلس.

وأشارت الجمعية إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ ثلاثة أعوام التي يقرر فيه مجلس الدولة قبول أوراق الإناث، حيث سبق للجمعية العمومية لمستشارى المجلس والجمعية العمومية لنادى قضاة المجلس أن رفضتا عام 2010 تعيين قاضيات بالمجلس، وتأجيل مناقشة تعيين الإناث لأجل غير مسمى، وجاء القرار تقديراً منهم وتعبيراً عن إشفاقهن علي القاضية المرأة؛ نظراً لظروفها الخاصة وطبيعة العمل الشاق!

وأشادت الجمعية فى بيان لها أن بقرار فتح باب التقدم للإناث ثانيةً، لما يحمله من تقدير لكفاءة المرأة وتعزيز مكانتها وحقها في تولي مناصب قضائية، ونؤكد أن معيار الرفض الوحيد هو "عدم الكفاءة" ولكن المرأة المصرية أثبتت بالفعل جدارتها وكفاءتها في جميع المناصب بالإضافة إلى دورها الفعال والمؤثر خلال ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

وأكدت نهوض المرأة أن هذا القرار يأتي تنفيذاً للدستور الجديد الذي نص في المادة (11) منه على "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتكفل الدولة للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة والوظائف الإدارية العليا في الدولة، وحقها في التعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز"، وكذلك المادة (9) التي نصت على تكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز.