وصف الفريق أحمد شفيق، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية خلال بيان أصدره اليوم ، هيمنه البرلمان بمجلسيه علي عمليه صياغة الدستور بالأمرالخطير. وأضاف أنه هذا التمثيل يمثل خطرا حقيقيا علي توازن السلطات، وتهديدا لاستقرار الدولة، مؤكدا أن الدستور وثيقه يجب أن تتمتع بالتوافق العام، وتلبي اهتمامات ومصالح كل المصريين فئويا وجغرافيا وعمريا، وأنه "ليس وثيقه خنوع، لكن وثيقه تشاور، وليس عقد إذعان وإنما اتفاق اجتماعي عام بعد حوار ممتد وعميق". وعلق شفيق، على الانسحابات المتوالية من تأسيسية الدستور، معتبرا أنه أمر طبيعي في ضوء رفض نخبة مصر السياسية والفكرية لأن يتم استخدامها "ديكورا" لتمرير دستور لا يعبر عن المجتمع كله. وأشار شفيق "إذا احتكر البرلمان تلك العملية فإنه سيذهب إلي منح صلاحيات أوسع لنفسه على حساب السلطتين التنفيذية والقضائية، وهو ما يخل بالتوازن، الذي لا يجب أن تعلو فيه سلطة، على حساب أخرى، وإنما من المفترض والطبيعي أن تكون كلها على قدم المساواة لا تتداخل اختصاصاتها وتقوم المعادلة فيما بينها على أساس التوازن والمحاسبة وعدم تداخل الأدوار". كما انتقد تكوين تأسيسية الدستور، "مستبعدة نساء مصر تقريبا ولم تعط كل التيارات والخبرات قدرا متعادلا من التمثيل، وأظهرت مسبقا تعاليا على أقباط مصر من خلال تمثيل عددي ونوعي لم يسع إلى أن يعبر عنهم بالطريقة اللائقة والمحققة لأهداف ترسيخ المواطنة". وشدد المرشح المحتمل لرائسة الجمهورية على أن كتابة الدستور تتم الآن في مرحله تاريخيه مختلفه، ولابد أن يكون هذا الدستور معبرا عن التغيير الذي حدث في المجتمع، لافتا إلى أن الراي العام لم يعد يقبل الإقصاء و"لايمكن قبول الإقصاء ممن عانوا سنوات منه".