أكد الفريق أحمد شفيق المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن هيمنة البرلمان بمجلسيه علي عملية صياغة الدستور يمثل خطرا حقيقيا علي توازن السلطات و تهديدا لاستقرار الدولة. وقال في بيان صدرعنه اليوم: اذا احتكر البرلمان تلك العملية فانه سيذهب الي منح صلاحيات اوسع لنفسه علي حساب السلطتين التنفيذية والقضائية ، وهو مايخل بالتوازن الذي لايجب ان تعلو فيه سلطة علي حساب اخري وانما من المفترض والطبيعي ان تكون كلها علي قدم المساواة لاتتداخل اختصاصاتها وتقوم المعادلة فيما بينها علي اساس ( التوازن والمحاسبة) وعدم تداخل الادوار. وانتقد شفيق في بيانه تكوين (تأسيسية الدستور) التي استبعدت نساء مصر تقريبا من بين عضويتها ، ولم تعط كافة التيارات والخبرات قدرا متعادلا من التمثيل ، واظهرت مسبقا تعاليا علي اقباط مصر من خلال تمثيل عددي ونوعي لم يسع الي أن يعبر عنهم بالطريقة اللائقة والمحققة لاهداف ترسيخ المواطنة . وأشار أن الانسحابات المتوالية من ( تأسيسية الدستور) يعتبر أمرا طبيعيا في ضوء ان نخبة مصر السياسية والفكرية لاتريد ان يتم استخدامها ديكورا لتمرير دستور لايعبر عن المجتمع كله. وأضاف: نحن نكتب دستورا جديدا في مرحلة تاريخية مختلفة ، ولابد ان يكون هذا الدستور معبرا عن التغيير الذي حدث في المجتمع ، الرأي العام لم يعد يقبل الاقصاء ولايمكن قبول الاقصاء ممن عانوا سنوات من الاقصاء ، والمسئولية التاريخية تفرض علي الاكثرية ان تستمع الي الجميع والاتحتكر الفرص من بقية التيارات والفئات الاجتماعية المختلفة . وذكر شفيق ان هذا موقفه الثابت منذ بدأت العملية السياسية الجديدة في مصر بعد 11 فبراير 2011 وليس وليد المتغيرات الحالية.