شفيق يحذر من هيمنة البرلمان على الدستور

أكد المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية الدكتور أحمد شفيق أن هيمنة البرلمان بمجلسيه على عملية صياغة الدستور تمثل خطرا حقيقيا على توازن السلطات وتهديدا لاستقرار الدولة.
وقال شفيق - في بيان أصدره اليوم الأربعاء: "إذا احتكر البرلمان تلك العملية فإنه سيذهب الى منح صلاحيات أوسع لنفسه على حساب السلطتين التنفيذية والقضائية، وهو مايخل بالتوازن الذي لايجب ان تعلو فيه سلطة على حساب أخرى وإنما من المفترض والطبيعي ان تكون كلها علي قدم المساواة لاتتداخل اختصاصاتها وتقوم المعادلة فيما بينها علي أساس (التوازن والمحاسبة) وعدم تداخل الأدوار".
وأضاف معلقا على الانسحابات المتوالية من "تأسيسية الدستور": إن هذا طبيعي في ضوء إن نخبة مصر السياسية والفكرية لاتريد أن يتم استخدامها ديكورا لتمرير دستور لايعبر عن المجتمع كله ، مؤكدا أن الدستور وثيقة يجب أن تتمتع بالتوافق العام، وتلبي اهتمامات ومصالح كل المصريين فئويا وجغرافيا وعمريا، ولهذا يجب أن يجد فيها كل مصري نفسه، وأن يقبل أن تطبق عليه ولايشعر انها غريبة عنه، او انها فرضت عليه.
وقال: الدستور ليس وثيقة خنوع ولكن وثيقة تشاور، ليس عقد إذعان وإنما اتفاق اجتماعي عام بعد حوار ممتد وعميق.
وانتقد شفيق تكوين "تأسيسية الدستور" التي استبعدت نساء مصر تقريبا من بين عضويتها ، ولم تعط كافة التيارات والخبرات قدرا متعادلا من التمثيل، وأظهرت مسبقا تعاليا على أقباط مصر من خلال تمثيل عددي ونوعي لم يسع الي أن يعبر عنهم بالطريقة اللائقة والمحققة لأهداف ترسيخ المواطنة.
وتابع شفيق "نحن نكتب دستورا جديدا في مرحلة تاريخية مختلفة ، ولابد أن يكون هذا الدستور معبرا عن التغيير الذي حدث في المجتمع ، الرأي العام لم يعد يقبل الاقصاء ولايمكن قبول الاقصاء ممن عانوا سنوات من الاقصاء، والمسئولية التاريخية تفرض على الأكثرية ان تستمع الى الجميع وألا تحتكر الفرص من بقية التيارات والفئات الاجتماعية المختلفة.
وشدد على ضرورة أن يعبر الدستور عن هوية المجتمع ولا يغير في طبيعته قسريا ، ويتيح الحرية القانونية لكل المصريين..وأكد أن هذا موقفه الثابت منذ بدأت العملية السياسية الجديدة في مصر بعد 11 فبراير 2011 وليس وليد المتغيرات الحالية.