ألمانيا تخصص مليار يورو سنويا لمشروعات حماية المناخ بالدول النامية

أ ش أ

أعلنت الدبلوماسية كونستانسى فون جهلن بالسفارة الألمانية، أن بلادها تخصص سنويًا مليار يورو لمشروعات حماية المناخ والتكيف مع التغيرات المناخية فى الدول النامية ومن بينها مصر، وتعتزم زيادة هذا المبلغ خلال السنوات المقبلة.

جاء ذلك فى تصريحات أدلت بها كونستانسى على هامش المؤتمر الإقليمى، الذى يعقد حاليًا بالقاهرة تحت عنوان (التكيف مع التغيرات المناخية فى قطاع المياه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، والذى ينظمه المجلس العربى للمياه بالتنسيق مع جامعة الدول العربية والوكالة الألمانية للتنمية الدولية، بحضور خبراء دوليين وممثلين عن كل من مصر والأردن ولبنان التى ستشهد تطبيق مشروعات تجرييبة فى هذا الصدد.

وقالت إن هذا المؤتمر يأتى في الوقت المناسب، حيث يتزايد تاثير التغيرات المناخية على الموارد المائية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى المنطقة، كما أن العالم أجمع بدأ يستشعر خطورة التأثيرات المناخية .

وأضافت جهلن، أن الدول الصناعية الكبرى باعتبارها المسئول الأول عن تزايد خطورة تلك الظاهرة يجب أن تتحمل الجانب الأكبر فى المساهمة فى مواجهة الآثار السلبية للمناخ والحد من غازات الاحتباس الحرارى، مشيرة إلى أن ألمانيا باعتبارها أحد الموقعين على الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغيرات المناخية، ملتزمة بمساعدة الدول النامية للتكيف مع آثار هذه الظاهرة، بالإضافة إلى تمويل إجراءات حماية المناخ.

من جانبه ، دعا دكتور ماسياس برتلز، مدير برنامج التكيف مع التغيرات المناخية فى قطاع المياه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى زيادة الاهتمام بالاستثمارات فى الموارد المائية جنبًا إلى جنب مع التغيرات المناخية، والتى بدأت هذه المنطقة تعانى منها بالفعل، وهو ما يدعو إلى زيادة الوعى بإدارك خطورة التأثيرات المتوقعة لهذه التغيرات على الموارد المائية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وكشف الخبير الدولى عن أن مجلس وزراء المياه العربى كلف البرنامج بتنمية منهجية دعم البرامج الخاصة بتأثيرات والتأقلم مع التغيرات المناخية ضمن خطط واستراتيجيات الدول المعنية، مشيرًا إلى أن البرنامج يسعى من خلال هذا المؤتمر إلى التوصل إلى "فهم موحد" لتلك المنهجية.

وأشار إلى أن البرنامج سيقوم بعقد دورات تدريبية فى كل من مصر والأردن ولبنان حول تطبيق هذه المنهجية على أرض الواقع، بعد أن يتم اعتمادها فى هذا المؤتمر، لافتًا إلى أن المؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية التى تطبق نظام "الحوكمة" تعرض دعمًا ماليًا لبرامج التكيف مع التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن المنطقة العربية وشمال أفريقيا فى حاجة ماسة إلى هذا الدعم، لمواجهة تحديات التغيرات المناخية فى الحاضر والمستقبل.