أعلنت محامون من أجل العدالة، احتجاجها على إصرار سامح عاشور نقيب المحامين على الامتناع عن تنفيذ قرار محكمة القضاء الاداري بجلسة 22 ديسمبر والمؤجلة لجلسة 26 يناير 2014 بتسليمهم صور طبق الأصل من محاضر اجتماع مجلس النقابة الخاصة بترتيبات انعقاد الجمعية العمومية ، ومحضر اجتماعها، ومحضر اعلان النتيجة، وما يفيد نشر الدعوات بصحيفتين كبيرتين للجمعية وتأجيلاتها، ولائحة نقابة المحامين .
واتهمت الحركة، خلال الوقفة التي نضمتها على سلم نقابة المحامين تحت عنوان "فين مستندات الجمعية يا نقيب"، سامح عاشور وأعضاء الإخوان محمد طوسون الأمين العام وبهاء عبد الرحمن أمين الصندوق الإخوانين بالتواطؤ جميعا لإخفاء ميزانية 2012 وتمرير الجمعية العمومية الباطلة، مؤكدة أنها ستستمر فى التصعيد من اليوم وحتى موعد جلسة الطعن في 26 يناير.