أعلنت "محامون من أجل العدالة"، احتجاجها على إصرار سامح عاشور نقيب المحامين الامتناع عن تنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري بجلسة 22 ديسمبر والمؤجلة لجلسة 26 يناير 2014، بتسليمهم صور طبق الأصل من محاضر اجتماع مجلس النقابة الخاصة بترتيبات انعقاد الجمعية العمومية، ومحضر اجتماعها، ومحضر إعلان النتيجة، وما يفيد نشر الدعوات بصحيفتين كبيرتين للجمعية وتأجيلاتها، ولائحة نقابة المحامين. واتهمت الحركة - خلال الوقفة الاحتجاجية التى نظمتها على سلالم النقابة - سامح عاشور وأعضاء الاخوان محمد طوسون الأمين العام وبهاء عبد الرحمن أمين الصندوق بالتواطؤ جميعا لإخفاء ميزانية 2012 وتمرير الجمعية العمومية الباطلة. وأكدت الحركة أنها ستستمر فى التصعيد من اليوم وحتى موعد جلسة الطعن في 26 يناير.