النيابة تطالب بإعدام المتهمين بقتل متظاهرى الإسكندرية

واصلت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة, نظر قضية محاكمة الضباط المتهمين فى قضية قتل متظاهرى الإسكندرية وهم 6 من رجال وقيادات الشرطة، على رأسهم اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقانى، رئيس قطاع الأمن المركزى بالإسكندرية الأسبق، والمقدم وائل الكومى، وعدد من الضباط والمخبرين السريين، وذالك لمحاكمتهم بتهمة قتل 83 متظاهرا، وإصابة المئات فى أحداث ثورة 25 يناير .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد وعضوية المستشارين عمرو عشوش ووائل غبور وامانة سر سعد السعران ومحمد علي .

بدأت وقائع الجلسة فى الساعة العاشرة والنصف صباحا , واثبتت المحكمة حضور المتهمين ثم طلبت المحكمة من سكرتير الجلسة تلاوة امر الاحالة وسالت المحكمة النيابة على طلباتها فطالبت بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين وهى الاعدام شنقا واكتفت بما سبق وابدته من مرافعة من قبل .

وقام القاضى بمواجهة المتهمين من داخل قفص الاتهام بالاتهامات الموجهة اليهم فانكروها جميعا قائلين: محصلش يا فندم .

وتعد القضية آخر قضايا قتل متظاهرى الثورة فى محافظات الجمهورية، والتى صدرت فى أغلبها أحكام بالبراءة، ونقلت المحاكمة إلى القاهرة نظرا للاشتباكات المتكررة بين أهالى الشهداء والأمن أثناء نظر الجلسات، ما تسبب فى حرق المحكمة، وتنحى دائرة المستشار محمد عبد الهادى حماد، وكان من المقرر النطق بالحكم فى القضية يوم 5 سبتمبر الماضى، إلا أن المحكمة قررت التأجيل وسماع الشهود والمرافعة من جديد، بعد ضم مجني عليهم جدد فى القضية لم تشملهم التحقيقات.

وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات - منذ سنتين و5 أشهر- بعد أن وجه لهم المستشار ياسر الرفاعى، تهمة قتل والشروع فى القتل، وتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة، المكلفين بتأمين المظاهرات، على إطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم وترويع الباقين وتفريقهم .