كشف "أحمد شيحة" رئيس شعبة المستوردين بالقاهرة: أن المنتجات التركية لها بدائل كثيرة فى أسواق أخرى ولن يكون هناك تأثير لإنخفاض الواردات التركية على المعروض من السلع أو زيادة في الأسعار. وأضاف "شيحة": أن الجانب التركي الاكثر تضررا من توتر العلاقات السياسية بين مصر وتركيا بسبب إن الميزان التجارى يصب فى مصلحة الأتراك وبفارق كبير، حيث يقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين بحوالى 4.5 مليار دولار منها 500 مليون دولار فقط صادرات والباقى واردات قادمة من تركيا.
وتوقع رئيس الشعبة: أن تشهد المرحلة المقبلة ثباتًا في الأسعار بالأسواق خاصة مع الاستقرار المنتظر بعد الاستفتاء علي الدستور وقرب الانتخابات البرلمانية والرئاسية.