قال الدكتور سلطان أبو على وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الأسبق أن ارتفاع عجز الموازنة للدولة إلى 14% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى الحالى يهدد الاقتصاد المصرى . وأضاف ابو على خلال كلمته اليوم بندوة "الاقتصاد المصرى الحلول والتحديات" التى ينظمها المجلس المصرى للشئون الاقتصادية أن قرارات زيادة المرتبات من خلال تطبيق قانون الحد الادنى للأجور ، وتحسين معيشة المواطنين يجب ألا تأتى على حساب ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أن الحكومة يجب أن تتخذ إجراءات عاجلة لتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر إن أرادت تحقيق التنمية الحقيقية .
واوضح ان الضغوط التضخمية التى تواجهها الدولة خلال الفترة الحالية من أكثر المشكلات الاقتصادية فى الفترة الحالية بعد ان وصل حجم التضخم الى 12% وهى معدلات كبيرة يجب العمل على الحد منها ، مشيرا لأهمية سعى الدولة لزيادة مواردها من خلال زيادة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار بدلًا من الاعتماد على المعونات الخارجية .