اليونسكو تشجع على زيادة الاستثمار في التعليم الجيد لصالح الشباب المتأثرين بالأزمة السورية

وكالات

دعت المديرة العامة لمنظمة اليونسكو إيرينا بوكوفا إلى زيادة الاستثمارات في مجال التعليم، ولا سيما لصالح الشباب المتأثرين بالأزمة السورية.

وقالت بوكوفا – فى بيان وزعته المنظمة ومقرها باريس اليوم /الخميس/ - إن البطالة لدى الشباب ليست مجرد مسألة تعليمية "ففي وقت تسجل فيه مستويات غير مسبوقة من التطرف الطائفي والعنف في شتى أنحاء المنطقة، يسهم العجز عن توفير التعليم الجيد في تفاقم مشكلة الخمول ومشاعر الغضب والإحباط وحالات الغش والاستغلال التي يعاني منها الشباب، كما يمثل أرضا خصبة لاستدراج الشباب إلى التطرف والعنف".

وأعلنت اليونسكو أنها ستسعى من خلال مبادرة جديدة تركز على تعليم الشباب وإشراكهم في المجتمع لضمان الاستقرار إلى زيادة فرص التعليم المتاحة للشباب المتأثرين بالأزمة السورية بغية تعزيز اندماجهم في الحياة الاجتماعية والمهنية.

وأضافت أن هذه المبادرة ترمى بصفة خاصة إلى تيسير الانتفاع ببرامج تعليمية جيدة في التعليم الثانوي، والتعليم التقني والمهني، والتعليم العالي.

وذكرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم أن بوكوفا أعلنت خلال مشاركتها أمس /الأربعاء/ فى اجتماع المانحين لصالح سوريا بالكويت أكدت أنه "يشرف اليونسكو الإعلان عن شراكتها الأولى مع الكويت في إطار هذه المبادرة".. معبرة عن امتنان المنظمة العميق لصاحب السمو أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لالتزامه المحدد بالتعليم في سياق الأزمة السورية.

وأشارت بوكوفا إلى أن الآباء والمعلمين والحكومات في شتى أنحاء المنطقة يبذلون جهودا هائلة لمساعدة هؤلاء الشباب عن طريق ضمان استمرارية التعليم، والنهوض بالقدرة على الصمود، وتعزيز السلام في ظروف قصوى، مضيفةً أن "اليونسكو عازمة على تسخير رسالتها بجوانبها كافة لتحقيق هذا الهدف من أجل الشعب السوري ومن أجل المنطقة برمتها".

وبحسب اليونسكو..ترتكز المبادرة المذكورة على عدة برامج قائمة في اليونسكو وسوف تسهم في تدعيم هذه البرامج، حيث عمدت المنظمة في السنوات الثلاث الماضية مع عدد من شركائها، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، إلى تقديم الدعم من خلال مجموعة متنوعة من البرامج لمساندة الشباب المتأثرين بالأزمة السورية في العراق والأردن ولبنان، وكذلك في سوريا.

وذكرت اليونسكو أن المشاركين في مؤتمر الكويت، الذي ترأسه الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بان كي مون، تحت رعاية أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تعهدوا بتقديم مساهمات تصل إلى مليارين وأربعمائة مليون دولار أمريكي.