داخل غرفة المداولة نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة المرافعة في قضية إعادة محاكمة محمد إبراهيم عبدالمنعم الشهير بمحمد السني أمين شرطة الزاوية الحمراء المتهم بقتل 18 شخصا وإصابة 3 آخرين في يوم جمعة الغضب، عن طريق إطلاق النيران عليهم بشكل عشوائي قاصدا إصابة بعضهم وتفريق الباقين. عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال القيسوني وعضوية المستشارين شعبان الشامي وإبراهيم أنور وأمانة سر أحمد جاد وعامر أحمد. انعقاد الجلسة تأخر حتي الساعة الخامسة مساء بسبب عمومية القضاة لسحب الثقة من عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف، حيث تأخر ت الدائرة في الوصول لمقر محكمة الجنايات بالتجمع الخامس بسبب ظروف الطريق، وفي البداية ترافع المدعين بالحق المدني عن اسر الشهداء والمصابين حيث أكدوا أن وقائع القضية تمثل جريمة جنائية بحتة بعيدا عن الكيد أو السياسة، وطالبوا المحكمة بالقصاص العادل من المتهم الذي خرق كل الشرائع السماوية وأزهق أرواح بريئة بغير ذنب، وقد أكدت التقارير الطبية أن إصابات الشهداء والمصابين وقعت نتيجة طلقات نارية، اغلبها في الرأس والظهر من الخلف بإصابات مميتة، واكد المدعين أنه لو كان قصد المتهم تفريق المتظاهرين لكان أطلق الخرطوش او حتي الرصاص ولكن علي الأقدام والأذرع وليس بالقتل، وقد أثبتت السيد يهات ظهور المتهم وهو يطلق النيران من سلاح آلي. وباسم أرملة فقدت زوجها وعائل اسرتها، وأسم طفل تيتم، وأخ قتل شقيقه غدرا طالب محامين الإدعاء الحكم بأقصي عقوبة علي المتهم، تطبيقا للعدالة وأوامر الخالق بالقصاص، واصفين ذلك بحق الله قبل حق الأرامل واليتامي في مجزرة الزاوية. تطبيق أقصي عقوبة علي المتهم جاء أيضا بطلب من النيابة العامة التي أكد ممثلها أن التسجيلات أثبتت قيام المتهم بإطلاق النيران من سلاح ألي وهو ما يصل مداه غلي آلاف الأمتار ويصل مدي الغصابة منه إلي ألف و500 متر بما يؤكد أن الغرض من استخدامه لم يكن تفريق المتظاهرين ولكن إصابتهم، وأضافت النيابة العامة ان قسم الزاوية الحمراء لم يقع به اي حرائق تدل علي وجود حالة دفاع شرعي عن النفس، وانه لا يعقل أن يكون الدفاع عن النفس ضد حدث مستقبلي حيث انه وقت إطلاق الرصاص لم يكن هناك من يهجم علي القسم. وهنا جاء دور دفاع المتهم الذي قال ان المتظاهرين كانوا يرشقوا القسم بالحجارة، وكان السني يدافع عن نفسه بمبادلتهم القذف بالحجارة، قبل أن يحاول البعض اقتحام القسم، مستندا لبعض المقولات المسموعة في الفيديو مثل" هنولع فيهم، وشباب الزاوية رجالة، وخليها تولع أكثر" بما يؤكد وجود حالة الدفاع الشرعي عن النفس وأملاك ومؤسسات الدولة، ودفع محامي السني بشيوع الاتهام مطالبا باستبعاد شهادة 21 فرد من قائمة أدلة الثبوت لم يروا بأنفسهم من أطلق النيران ولكنهم سمعوا بان السني هو من كان يطلق النيران، كما شكك في السيد يهات المقدمة ضد المتهم واصفا إيها بالمصطنعة.