الصحة: دور الوزارة تجاه الأدوية منتهية الصلاحية رقابى للحيلولة دون الإتجار فيه

أكدت وزارة الصحة والسكان أنها لم ولن تتخلى عن مسئوليتها تجاه المريض المصري بتوفير دواء آمن وفعال له، مشيرة إلى أنها تقوم بدورها المنوطة به فى إحكام الرقابة على تداول الدواء فى مصر لإحكام السيطرة عليه، مضيفة أن "الدواء المصري آمن وفعال وله سمعته الجيدة عالميا".

وأشارت الوزارة - فى بيان لها صادر اليوم الاثنين - إلى أن دورها فى مسألة الأدوية منتهية الصلاحية هو دور رقابي للحيلولة دون الإتجار فيها، وذلك من خلال حضور مفتشي وزارة الصحة والسكان لعمليات إعدام هذه الأدوية وكذلك الحملات المفاجئة على الصيدليات ومنافذ بيع الأدوية غير المرخصة وذلك بالتعاون مع مباحث التموين.

وأوضحت أن قبول الشركات للأدوية المنتهية الصلاحية (المرتجعات) هي عملية تحكمها العلاقة التجارية بين الطرفين (الشركات – الصيدليات)، وأي جهود تقوم بها وزارة الصحة للحيلولة دون الإتجار في هذه الأدوية وذلك دون التدخل في المعاملات التجارية التي يفرضها السوق.

وأكدت الوزارة أنها ليست هي الجهة المنوط بها فرض قيود على العلاقة التجارية بين الشركات المنتجة والموزعة والصيدليات بوضع قيود أو شروط تلزم الشركات المنتجة والموزعة بقبول مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات.

من جانبها، أفادت غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات بأن مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية والتي تواجهها الصيدليات مشكلة مزمنة ومتكررة منذ عدة سنوات، وعندما أثيرت مرة أخرى قررت غرفة صناعة الدواء تشكيل لجنة للتعامل والتعاون مع الصيدليات مباشرة وتغطية أكثر من 30 ألف صيدلية وذلك للوقوف على الأسباب الحقيقة لمشكلة مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية والعمل على حلها في فترة لا تتجاوز 4 أشهر، علما بأن غرفة صناعة الأدوية قامت بإبلاغ نقابة الصيادلة بذلك.

فى سياق متصل، قالت وزارة الصحة إن "الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي قامت خلال عام 2013 بعمليات تفتيش على صيدليات ومخازن للأدوية بإجمالي 67 ألفا و457 صيدلية ومخزنا، حيث بلغ عدد الصيدليات التي تم التفتيش عليها 65146 صيدلية، فيما بلغ إجمالي عدد مخازن الأدوية التي تم التفتيش عليها 2311 مخزنا".

وأضافت أن "إجمالي عدد المحاضر التي تم تحريرها للمؤسسات الصيدلية والتي ثبت وجود مخالفات فيها بلغت 18251 محضرا، فيما بلغ عدد المؤسسات الصيدلية التي تم ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة بها 41 مؤسسة.. بخلاف إحراز النيابة التي تم إعداد تقرير فني بشأنها والتي بلغ عددها 52 حرزا".

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي المؤسسات التي صدر لها قرار بالغلق أو إلغاء الترخيص أو أماكن غير مرخص لها بلغ 1226 مؤسسة، حيث بلغ عدد قرارات الغلق الإداري للمؤسسات المخالفة 939 قرارا، فيما بلغ عدد المؤسسات التي صدر لها قرار بإلغاء الترخيص 255 مؤسسة، بالإضافة إلى ضبط 32 مكانا غير مرخص له.

وأوضح البيان أن فى إطار اهتمام وحرص وزارة الصحة والسكان على سلامة وصحة المواطنين وحفاظا على الصالح العام بوضع حد للفوضى الإعلانية عن الخدمات الطبية المختلفة، وفي ظل إلزام الوزارة للمنشآت الطبية الخاصة بأخذ موافقة الوزارة للتأكد من مصداقية الإعلانات بعيدا عن المبالغة أو الإدعاء أو عدم المهنية، قامت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة بمخاطبة النائب العام ووزيري الإعلام والاستثمار لمحاربة هذه الظاهرة.

ونوه بأن وزيرة الصحة طالبت فى خطابها للمستشار هشام بركات النائب العام بسرعة التدخل بالإجراءات القانونية الرادعة ضد المسئولين عن القنوات الفضائية، خاصة التي تعلن عن الأدوية والمستحضرات الطبية غير المصرح بها، وتمكينهم أشخاص غير متخصصين من الظهور على شاشتها للتحدث عن أدوية أو أبحاث طبية أو صيدلية أو طرق علاج جديدة غير علمية للإنسان، إضافة إلى سماحهم بالإعلان عن منشطات غير مرخص بالإعلان عنها.

كما طالبت وزيرة الصحة كلا من وزيري الإعلام درية شرف الدين والاستثمار أسامة صالح بالتنبيه المشدد على المسئولين عن تلك القنوات بعدم السماح لأي شخص أو جهة بالتحدث عن الأدوية أو المستحضرات الطبية أو طرق علاج مستحدثة أو غيرها مما له صلة بعلاج الإنسان أو الإعلان بأية صورة إلا بعد الرجوع إلى وزارة الصحة والحصول على موافقة كتابية منها، وذلك حرصا على حماية المواطنين وحفاظا على صحتهم.