أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، على أن أثيوبيا قد تفاجئنا بإنهاء بناء سد النهضة رغم تأكيدات الدراسات المختلفة بأضراره الشديدة على مصر، وهو أثبتته عدة دراسات سواء التى تقدمت بها الحكومة الأثيوبية نفسها أو عبر استعانت مصر بخبير أمريكى لتقييم ضرر تلك السدود. وشدد نصر الدين علام، خلال لقاءه بالإعلامية هناء سمري فى برنامج "البداية" على فضائية "أونست"، على أن أمريكا وعدة قوي خارجية رسمت لأثيوبيا خارطة مستقبلها التى تسعى لرسمها حالياً، مشدداً على أن أزمة المياه تجعل الأمن القومي المصري مهدداً بمخاطر عدة، وهو ما يعود بالسلب على المصلحة الوطنية للبلاد.
وأوضح وزير الري الأسبق على أن أثيوبيا تستهدف بناء نحو 4 سدود، مشيراً إلى أن ذلك المخطط ظهر منذ عام 1958 وصولاً بالرئيس السابق حسني مبارك، إلا أننا لم نسمع عن بدء بناء سد النهضة إلا بعد ثورة 25 يناير وضعف الجبهة الداخلية المصرية، ما جعل المفاوضات تتحول من موقف القوي المصرية وحتى الشد والجذب بين جميع الاطراف؛ فحين تستجمع مصر قوتها نكون فى موقف قوي، إلا أن الأزمات التى واجهناها جعل موقف الجنوب أقوي.
وأشار "علام" إلى أن أثيوبيا كان لها دور بارز فى قضايا تقسيم السودان وخلق دولة جنوب السودان، إضافة إلى تطلعها لدور قوي فى القارة الأفريقية، موضحاً أنهم لاقوا بعض العون بسبب ضعف المسئولين عن ملف التفاوض، خاصةً وأنهم لم يكونوا على قدر المسئولية. ولفت نصر الدين علام إلى أن ضف الموقف المصري دفعنا إلى التراجع فى الأزمة، فمثلاً كان الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور هشام قنديل، وزير الري حينها، يطلقون تصريحات وردية عن عدم وجود أزمة قويةوأن البلاد قادرة على مواجهتها، حتي اعترفوا بالموقف المصري الصعب أمام مجلس الشوري.
وشدد وزير الري الأسبق على أن مخطط الشرق الاوسط الجديد والفوضى الخلاقة ساهم بشدة فى تطوير الازمة، خاصةً مع ضعف الجبهة الداخلية المصرية ومحاصرة البلاد بعدة أزمات تستوجب حلها فى القريب العاجل. وأكد على ضرورة تحييد السودان من موقفها الحالى، موضحاً أنه لا تفاوض إذا لم تكن السودان إلى جانب مصر، لافتاً إلى أن السودان تحول من شريك استراتيجى مصري إلى موقفها الحالى، وأكد "علام" على أن بعض الدول استخدموا الثورة من أجل صنع الأزمة الحالية، فمثلاً أثيوبيا زادت من سعة السد الذى كانت تتحدث عنه من 14 مليار متر مكعب من المياه إلى 76 مليار متر مكعب.
ولفت إلى أن بوروندي وقعت على الاتفاقية من شهر مارس 2011 بعد ثورة 25 يناير بفترة قليلة جداً، مشيراً إلى أن الكونغو وبروندى كانوا ممتنعين عن التوقيع، إلا أن انشغالنا بموقفنا الداخلى أدى إلى تلك الأزمة الحالية.