بالصور .. مؤتمر "حقوقنا فى دستورنا" بحضور "أبو عيطة"

نظم اليوم مركز "المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، مؤتمرا صحفيا، حول "العمال والدستور" تحت عنوان "حقوقنا فى دستورنا"، وذلك لدعوة الإتحادات والروابط العمالية للمشاركة بايجابية في إستفتاء الدستور الجديد، وطرح رؤية القوي العمالية في الدستور الجديد، وإبراز أهم المواد الدستورية التي تضمن حقوق العمال والفلاحين، وذلك لوضعها علي أجندة الإصلاح المرتقب لمرحلة ما بعد الإستفتاء.

وحضر المؤتمر كل من "كمال أبو عيطة" وزير القوي العاملة والهجرة، ونسقت المؤتمر "مريم سليمان" مدير مركز المحروسة، وشارك في المناقشة والطرح العمالي لمواد الدستور كل من "صلاح الانصاري" عضو اللجنة الاستشارية لاتحاد عمال مصر الديمقراطي، و"أحمد مصطفي" رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية لتنمية الوعي العمالي.

وشارك في المؤتمر عدد كبير من الإتحادات والروابط العمالية علي رأسهم "الاتحاد المصري للنقابات المستقلة"، و"اتحاد عمال مصر الديمقراطي"، و"الاتحاد المحلى ببورسعيد"، و"الاتحاد المحلى بدمياط"، و"الاتحاد الاقليمي بالدلتا"، و"الاتحاد المحلي بأسوان"، و"النقابة المستقلة للعاملين بغزل المحلة".

يذكر ان جبهة عمال مصر بالإسماعيلية، ووفد الاتحاد الإقليمى للنقابات المستقلة بالسويس قد اعتذرا عن المشاركة فى المؤتمر.

وافتتح "كمال أبو عيطة" وزير القوى العاملة، المؤتمر بكلمته قائلا، ان النظام السابق كان يريد احتلال مصر وخلق نوع من الاستبداد والاستيلاء على الدولة، مؤكدا على ضرورة مشاركة الجميع فى بناء مصر الجديدة، وان الشعب يجب عليه ان يكون منظما فى المرحلة المقبلة حتى تصل مصر للاستقرار.

وأضاف ان الدستور الجديد 2013 منع السيطرة واحتكار سوق العمل واحترام حقوق جميع العاملين والفلاحين وجميع فئات المجتمع وشجع على الصناعة والاستثمار، وان المصريين فى حالة تحد مع النظام السابق، وهو ما سيساعد على الاحتشاد والخروج للتصويت على الاستفتاء فى 14 و 15 المقبل والموافقه عليه.

وأكد ان الشعب المصرى سيفاجئ العالم كعادته بنزوله للتصويت على الدستور، مشيرا ان مصر يوجد بها فئة قليلة تريد الهدم لا البناء وأن نزول الشعب للاستفتاء يفوت الفرصة على أعداء الوطن.

كما طالب بضرورة الاستقلال النقابي، وتوحيد صف الحركة العمالية، وعدم التداخل بين النقابات والأحزاب السياسية، مؤكدا ان الاستقلال النقابي يعني استقلال الدولة.

وأوضح أبو عيطة ان الدستور الحالي توافقي، لأنه يرى ان لجنة الخمسين التي شاركت في صياغته مثلت كافة القوي الوطنية والسياسية الاجتماعية، ولذلك خرج معبرا بنسبة كبيرة عن مطالب وتطلعات الشعب عقب ثورتين، كما أكد أن الحقوق مكفولة لكل فئات الشعب في الدستور الجديد ليعيش تحت راية العدل والحرية والمساواة، كما أهتم كثيرا بالأطراف الضعيفة مثل المرأة، والطفل، وذوي الإعاقة، والعمال، وكافة المهمشين.

وأشار ان نسبة ال50 % عمال وفلاحين في المجالس النيابية لم يكن لها دور من قبل في إقرار أي حق من حقوق العمال، لذلك فإن إلغاءها لم ينتقص من أي حق من حقوقهم.

واختتم كلمته داعيا الشعب المصري بضرورة المشاركة في الاستفتاء علي الدستور علي أن يكون التصويت ب"نعم" أو "لا" عن قناعة دون الاعتداد بتوجيهات من أي حد، وذلك لتسليم مسئولية الوطن لمن يقدر قيمة الشعب المصري، وان التاريخ المصرى يشهد لمواقفها الداعمة لكل شعوب الأمة العربية، ومحاربتها لكافة أشكال الظلم والاستبداد والاستعمار في كافة بقاع الأرض، موضحا ان هذا الإرهاب لن يقف حائلا دون السير في تحقيق أهدافها وبناء الدولة المصرية الحديثة على أسس قوية والتي طالما حلم بها أبناء شعبها العظيم.