البورصة المصرية تفقد 7ر3 مليار جنيه ومؤشرها يهبط 09ر1\%

واصلت البورصة المصرية تراجعها لليوم الثاني علىالتوالي لدى إغلاق تعاملات اليوم متأثرة بتداعيات التطورات السياسية التي تشهدهامصر.
حاليا والمتعلقة بأزمة اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور وتواصل إنسحابالأعضاء منها بالإضافة إلى سخونة المنافسة في مارثون الرئاسة، مما دفع شرائحعديدة من المستثمرين المصريين للقيام بعمليات بيع ملحوظة ترقبا لما ستسفر عنهالأحداث في الفترة المقبلة، وإن قابل ذلك عودة شرائية إنتقائية للمستثمرينالأجانب على بعض الأسهم قلصت من خسائر السوق .وفقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق 7ر3 مليار جنيه ليصل إلى6ر358 مليار جنيه، فيما بلغ حجم التداول الكلي 3ر403 مليون جنيه، تضمنت صفقة نقلملكية بقيمة 6ر14 مليون جنيه .
وخسر المؤشر الرئيسي للسوق (إيجي إكس 30 ) ما نسبته 09ر1 في المائة مسجلا 4908نقطة، وتراجع مؤشر (إيجي إكس 70) للاسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 7ر1 في المائةليصل إلى 01ر453 نقطة، وانخفض مؤشر (إيجي إكس 100) بنسبة 4ر1 في المائة منهياالتعاملات عند مستوى 21ر783 نقطة .وأوضح وسطاء بالسوق أن التعاملات بدأت على هبوط حاد للمؤشرات والأسهم على
خلفية تصاعد الأحداث السياسية بعد بيان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسيةلجماعة الإخوان المسلمين الذي وجهوا خلاله انتقادا عنيفا لأداء الحكومة الحالية ،مما أثار مخاوف من تجدد الأزمة السياسية في مصر .وقال محمود البنا محلل أسواق المال "إن معظم الاسهم سجلت هبوطا حادا فى النصفالأول من جلسة تداول اليوم بإستثناء بعض الأسهم القيادية والكبرى خاصة سهميأوراسكوم تليكوم والاتصالات "، مشيرا إلى أن السوق بدأت تشهد في النصف الثاني منجلسة التداول عمليات شراء انتقائية من المستثمرين الأجانب مما قلص من مبيعاتالأفراد .واعتبر ان نجاح المؤشر في العودة مجددا فوق مستوى 4900 نقطة قبيل إغلاق جلسةتداولات اليوم يعتبر مؤشرا إيجابيا لاداء السوق وربما يواصل تعافيه فى الجلساتالمقبلة، لكنه رهن ذلك باستمرار عمليات الشراء وعدم حدوث تطورات سياسية سلبية .