ننفرد بنشر تحقيقات هروب "مرسي" من السجن

 التحقيقات تكشف تخطيط جماعة الإخوان مع أجهزة مخابراتيه أجنبية وحركات مسلحة لإقتحام 3سجون عبر 3مجموعات مسلحة...

 تهريب 11ألف و161 من سجن وادي النطرون و34 من قيادات الجماعة.. و8839 من سجني أبو زعبل والمرج من بينها قيادات بحماس وحزب الله

 "يوسف القرضاوي" أحد الرؤوس المدبرة للعملية... ورصد مكالمات هاتفية بين "مرسي" وقيادات بالإخوان والحركات المسلحة في الفترة من 20 إلى 25يناير


حصلت "الفجر" على تفاصيل التحقيقات في القضية الشهيرة إعلاميا بقضية "إقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير، والمتهم فيها الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي و130 أخرين، والتي كشفت عن تفاصيل عملية إقتحام السجون بالكامل وكيفية التخطيط والتدبير لها من قبل أجهزة مخابراتية أجنبية، ودول أجنبية وعربية أخرى.

الشاهد الرئيسي في القضية والذي كشف تفاصيل عملية إقتحام السجون، وكان الخيط الأساسي في كشف العديد من الأمور المتشابكة، فهو المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني والذي تم إغتياله، حيث أسفرت تحرياته السرية أنه تم وضع مخطط لإقتحام ثلاث سجون من قبل التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، وهي سجون وادي النطرون، وأبو زعبل، والمرج.

وأضاف أن عملية إقتحام السجون كان من ضمن مخطط هدم الدولة المصرية ومؤسساتها في يناير 2011، لإشاعة الفوضى في البلاد بالتنسيق والإتفاق والتخابر بين جماعة الإخوان المسلمين، وحركة حماس في فلسطين، وحزب الله في لبنان، والحرس الثوري الإيراني في إيران، وأجهزة مخابراتيه أجنبية تتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وقطر.

وأن هذا المخطط الذي بدأ الإعداد له منذ عام 2005، كان يخدم تشكيل الشرق الأوسط الجديد في المنطقة، بأن يتولى قيادات تيار "الإسلام السياسي" قيادة البلاد العربية، وتحديدا جماعة الإخوان المسملين، وذلك بعد إجراء عدة تفاهمات معهم، على تقسيم البلاد، وإعادة ترتيب التحالفات الإقليمية، وذلك بواجهة "إسلامية"، وقد بدأ تنفيذ المخطط بداية من دولة تونس.

وأضاف أنه كن من ضمن المخطط المدبر لمصر، هو عملية إقتطاع جزء من سيناء وضمها لصالح مدينة غزة الفلسطينية، لإعلان دولة فلسطين بما يخدم الكيان الصهيوني المحتل.

وذكر المقدم "مبروك" في التحقيقات أنه كان من أجل حدوث ذلك، كان لابد من إثارة الفوضى في البلاد، من أجل سقوط نظام الحكم القائم، وإعادة تشكيله من جديد بما يحقق أهداف مخطط إعادة تشكيل الشرق الأوسط، بوصول جماعة الإخوان إلى الحكم.

وأضاف أن عملية إقتحام السجون كانت أحد أهم حلقات إشاعة الفوضى في البلاد، وتمت من خلال التنسيق مع الجهات المذكورة بالإستعانة بعناصر داخلية وأجنبية، وتولت حركة حماس – الذراع العسكري لجماعة الإخوان المسملين – عملية إقتحام الحدود من خلال إصطناع إشتباكات مع قوات الجيش على الحدود المصرية الفلسطينية.

وخلال هذه الإشتباكات قامت بتهريب مجموعات من عناصرها عبر الأنفاق الغير شرعية، وقامت بتوزيع الأدوار فيما بينها، ومنحهم بطاقات شخصية مزورة، وجوازات سفر مزورة عددها 11 جواز سفر، لتسهيل حركة تنقلهم من الحدود إلى مناطق السجون الثلاثة المذكورة التي تم إستهدافها.

وأضاف أن جماعة الإخوان إستغلت في هذه العملية حالة المشاعر المتأججة في الشارع المصري من النظام القائم وقتها، والتي عملت جماعة لإخوان على شحنه، وإستغلال هذه الحالة بقصد إسقاط الدولة، وقد نتج عن ذلك إحداث الفوضى في البلاد، وتهريب كوادر جماعة الإخوان المسملين وعلى رأسها الدكتور محمد مرسي.

وأظهرت التحقيقات التي باشرها المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في القضية أن جماعة الإخوان المسلمين إستهدفت ثلاث سجون لتهريب قياداتها منها وهي سجون "وادي النطرون، وأبو زعبل، والمرج"، خلال أحداث ثورة 25 يناير، وأنه تم تشكيل ثلاث مجموعات تضم عناصر مصرية وأجنبية في تنفيذ هذه العملية.

المجموعة الأولى إستهدفت سجن وادي النطرون، لتهريب كوادر قيادات جماعة الإخوان بها، وتولى قيادتها المتهمين الخامس والسبعين والسادس والسبعين والقياديين بجماعة الإخوان المسلمين بمحافظة المنوفية، وهما إبراهيم مصطفي حجاج – 52 سنة – مهندس – هارب، والسيد عبدالدايم عياد – 55 سنة – مهندس هارب، ويمتلكا شركة مقاولات كبرى.

حيث قام المتهمين بتوفير "اللوادر" التابعة لشركتهما، في عملية إقتحام السجن، حيث قاما بتوجيه اللوادر بالقرب من السجن، في الوقت الذي تتوجه فيه عناصر المجموعة في يوم 29 يناير إلى سجن وادي النطرون، وبمجرد وصولهم وإشتباكهم مع قوات الشرطة، قامت اللوادر بمهاجمة سور السجن، لتتم عمليه إقتحامه وتهريب 34 معتقل من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم الدكتور محمد مرسي.

وتولت هذه المجموعة عملية توفير هاتف "ثريا" معهم، لإستخدامه عقب تنفيذ مهمتهم، وبالفعل عقب إقتحام السجن، تم إعطاء الهاتف إلى الدكتور محمد مرسي، وتدبير إتصال هاتفي مع قناة الجزيرة لإظهار الأمر أنه لم يتم تهريبهم من السجون، وأن الأهالي هم من إقتحموها بعد إنسحاب الشرطة.

المجموعة الثانية تولت عملية إقتحام سجن أبو زعبل، حيث أظهرت التحقيقات وفقا لأقوال الشهود بالواقعة، أنهم فوجئوا بإقتحام أشخاص يرتدون الملابس العربية وملثمين ويتكلمون بلهجة عربية، مقر إحدى شركات المقاولات المجاورة لسجن أبو زعبل، وذلك في يوم 29 يناير 2011 وفي تمام الساعة الرابعة عصرا.

وأضافوا أن هذه المجموعة أجبروا سائقين 3لودرات، تابعين للشركة، تحت تهديد السلاح بالسير بها في إتجاه سجن أبو زعبل لإقتحام سور السجن وتحطيمه، بالإضافة إلى الأعمال العدائية التي قاموا بها تحت تهديد السلاح, حيث تم طرحهم أرضا وإجبرهم على "الركوع" على الأرض تحت تهديد السلاح وإرهابهم من أجل تطويعهم لتنفيذ تعليماتهم وقيادة اللودرات في إتجاه أسوار السجن، وكان ذلك في الوقت الذي إشتبكت فيه عناصر المجموعة مع قوات الشرطة المكلفة بتأمين السجن.

ثم عاد الأشخاص مرة أخرى وقاموا بسرقة لودر كبير قاده أحد رجالهم الملثمين، وتمكنوا من إقتحام سور السجن وإخراج المساجين بعد ذلك في العراء، وكل ذلك تم تحت تحديد السلاح، وقد أقر العاملون بالشركة والسائقون الثلاثة، الذين أجبروا على عملية الإقتحام بالواقعة تفصيليا بالتحقيقات.

المجموعة الثالثة تولت عملية إقتحام سجن المرج لتهريب قيادات حركة حماس وحزب الله، وقد إستخدمت هذه المجموعة اللودرات التي أستخدمت في عملية إقتحام سجن أبو زعبل، وذلك بعد أن طلبت عونهم في عملية إقتحام السجن، نظرا لتقارب المسافات بينهم حيث يبعدا مسافة نحو 5كيلو متر.

وبعد عملية الإشتباكات المسلحة تمكنت المجموعة من تهريب قياديين تابعين للحركتين المذكورتين أبرزهم المتهم رقم 126 وهو أيمن احمد نوفل القيادي بالجناح العسكري لحركة حماس، والمتهم رقم 129 وهو محمد يوسف منصور وشهرته "سامي شهاب" القيادي بحزب الله اللبناني, والمتهم الرئيسي بخلية حزب الله.

وأشارت التحقيقات أن المتهمين وأخرين تم تهريبهم إلى خارج البلاد عقب إقتحام السجن عبر سيارات إسعاف، وفرتها جماعة الإخوان المسملين لهم، وتم إستخدام الأنفاق الغير شرعية في عملية تهريبهم عبر الحدود.

وكشفت التحقيقات أنه شارك في عملية إقتحام السجون 800 عنصر من الداخل والخارج قسمت في التشكيلات الثلاث الذكورة، ونتج عن عملية إقتحام السجون الثلاثة تهريب 20 ألف سجين، من بينهم 11 ألف و161 سجين بسجن وادي النطرون من بينهم 34 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء مكتب الإرشاد بالجماعة وعلى رأسهم الدكتور محمد مرسي.

كما نتج عن عملية إقتحام سجن وادي النطرون مقتل 14 سجين أخر، وبالنسبة لسجن أبو زعبل لقى 30 سجين – مجهول الهوية – مصرعهم في عملية الإقتحام، ولم يتم التعرف على هوية المساجين نظرا لإحتراق سجلات السجناء داخل السجن، كما نتج أيضا مقتل مجندين على أبراج الحراسة الخاصة بذات السجن، وهما رضا عاشور محمد، وأحمد صابر أحمد، أما بالنسبة لسجن المرج فقد أسفر عن مقتل سجين واحد فقط خلال عملية الإقتحام.

وكشفت التحقيقات عن مفاجأة من العيار الثقيل، وهي أن المتهم رقم 116 وهو الشيخ يوسف عبدلله علي القرضاوي رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والشهير ب "يوسف القرضاوي" – 87 سنة – هارب، أنه أحد الرؤوس المدبرة لمخطط إقتحام السجون وإدخال البلاد في الفوضى يوم 28 يناير 2011 والمسماة بجمعة الغضب.

حيث أنه كان حلقة الوصل مع قيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين في الخارج، وأنه كان يتولى عملية نقل المعلومات والتعليمات من وإلى مكتب الإرشاد في مصر وطلبات المكتب إلى أعضاء التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، على مستوى العالم.

وأظهرت التحقيقات أنه كان يستغل منصبه كرئيس للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعدد سفرياته للخارج وإقامته في عدد من الدول العربية والأجنبية، في عملية الوصل والربط ونقل التكليفات والمهام من أجل الإعداد لتنفيذ مخطط إدخال مصر في الفوضى لتحقيق المخطط.

وأضافت التحقيقات أنه تم رصد عدد من الإجتماعات والإتصالات لقيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين بجهات أجنبية، وان بعضها مسجلة وتمت بمعرفة المخابرات العامة وجهاز أمن الدولة – الأمن الوطني حاليا – وبإذن من النيابة العامة قبل 25 يناير 2011، وتحديدا في الفترة من يوم 20 إلى 25 يناير.

وأظهرت هذه الإتصالات التنسيق بين قيادات جماعة الإخوان المسلمين والحركات المسلحة الخارجية المذكورة لتنفيذ مخططها داخل البلاد خلال أحداث يناير، وكان الدكتور محمد مرسي، ومدير مكتبه المتهم أحمد عبدالعاطي، والشيخ القرضاوي طرفا رئيسيا في هذه الإتصالات المرصودة، وتمت العمليات بناءا على الوصف المذكور.