صرح النائب عمرو حمزاوي: إن التشكيل النهائي للجمعية التأسيسية لوضع الدستور جاء بعيدا عن مراعاة معايير الكفاءة والتمثيل المتوازن للأطياف السياسية والمجتمعية المختلفة، لذلك أستأذن في الانسحاب. حيث قال حمزاوي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صباح اليوم الاثنين، أنا لا أنازع في أن الأكثرية العددية من حزبي (الحرية والعدالة والنور) داخل مجلسي الشعب والشوري تترجم في صورة مقاعد بنسبة أكبر من الأحزاب والقوي الأخرى بالجمعية التأسيسية، ولكن أرفض تشكيل الجمعية علي نحو يغلب معيار الولاء على معيار الكفاءة، ويبتعد عن تمثيل متوازن يترجم لعمل توافقي من أجل خروج الدستور الجديد بصورة تليق بمصر بعد الثورة. واستطرد حمزاوي قائلا، أرفض تهميش المرأة والشباب والأقباط في الجمعية، وأرفض استبعاد الكثير من كفاءات مصر القانونية والاقتصادية وتقديم أهل الثقة عليهم بالمعنى السياسي الضيق. ولفت حمزاوي النظر إلى أن تشكيل الجمعية التأسيسية بما تضمنه من غياب الشفافية عن بعض إجراءاتها على نحو أسس داخل مجلسي الشعب والشورى لثنائية ضارة قائمة على أغلبية تعرف وأقلية لا تعرف، وكذا الضعف الموضوعي حين لم يتح وقت كاف للنقاش وطرح أسماء لشخصيات عامة ومرشحي هيئات ومؤسسات دون سير ذاتية، جاء صادما للرأي العام ولا يرق للتوقعات المشروعة. وأوضح حمزاوي، أنه قبل أن يتخذ قراره بشأن مشاركته في الجمعية من عدمه، قرر العودة لمن انتخبوه، وقال: "إرتأيت العودة لمن انتخبوني لأستشيرهم وأخيرهم بين الانسحاب من الجمعية أو الاستمرار في المشاركة والدفاع عن رؤيتي للدستور لأخر الطريق أو المشاركة مع الاحتفاظ بحقي في الانسحاب إذا سارت عملية إعداد الدستور في اتجاه هيمنة الأغلبية والابتعاد عن التوافق". وأضاف حمزاوي، لقد أخبرت من انتخبوني أنني في نهاية المطاف سأحتكم لصوت ضميري وما يمليه علي بشأن مصلحة الوطن. وجاءت نتيجة الاستطلاع الذي وصل عددالمشاركين به ل 10 آلاف مواطن ومواطنة، وتم جمع النتائج فيه بواسطة فريق عمل ميداني وإلكتروني، لتأييد 55% من المشاركين بالاستمرار في عضوية الجمعية التأسيسية مع حقالانسحاب مقابل 35% بالانسحاب الفوري لكون تشكيل الجمعية صادم. ولكن قال حمزاوي: إنه لا يمكنه أن يقبل بالمشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية في ظل التشكيل الحالي، وإنه يستاذن الانسحاب من الجمعية التأسيسية ومخالفة تصويت أغلبية من شارك في استطلاع الرأي، وإنه يرفض الاستقواء بالرأس غير المنتخب للسلطة التنفيذية على أحزاب منتخبة مهما اختلفت معها في الرؤية والتقدير. وأكد حمزاوي أن الهدف من انسحابه هو تقويم إعوجاج خطير في مسار المرحلة الراهنة وإعادة النظر كجماعة وطنية مصرية في تشكيل جمعية تأسيسية بها من الكفاءة والتوزان، ما يقارب بيننا وبين دستور نتمناه جميعا ويضمن الدولة المدنية الديمقراطية.