قال المهندس "هانى محمود" وزير الدولة للتنمية المحلية: إنه تم حصر كل ما يتقاضاه جميع الموظفين الاداريين بالدولة الذى ينطبق عليهم قانون الحد الأقصى للأجور 42 ألف جنيه في الشهر وبلغوا نحو 8500 موظف بالدولة من إجمالى 6 ملايين بإستثناء البنوك ومؤسسسات القطاع العام مثال "التأمين والشركات القابضة". وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة على هامش إفتتاح مراكز خدمة المواطنين بالمنوفية: أن الحصر شمل كل ما يتقاضاه الموظف من مرتب وحوافز ومكافأت وبدل حضور جلسات وغيرها بدء من الموظفين بدرجة مدير عام فما أعلى.