عقد، منذ قليل، حزب النور السلفى والدعوه السلفية بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة ، مؤتمر جماهيرى حاشد وذلك لمناقشة مواد الهوية والشريعة بالدستور الجديد والرد على الشبهات المثارة حوله. ذلك بحضور كل من الدكتور ياسر برهامي - نائب رئيس الدعوة السلفية والدكتور أحمد فريد - عضو مجلس أمناء الدعوة السلفية والمهندس عبدالمنعم الشحات - المتحدث الرسمي للدعوة السلفية والدكتور محمد إبراهيم منصور - عضو الهئية العليا لحزب النور وعضو لجنة الخميسن عن الحزب والشيخ حسن عمر رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية بالبحيرة وعضو مجلس الشورى السابق والشيخ فتحي مصطفى - رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية بكفرالدوار.
وتلقى برهامي عدة أسئلة حول توافق مواد الدستور والشريعة فأخذ يشرح الأمر ، مؤكدا أن المحكمة الدستورية العليا لا تمتلك وضع تفسير جديد للمادة الثانية وليس لها سلطة بذلك ، مضيفًا الأمر لو كان مطلقا لكان لها أن تعيد التفسير.
وفي السياق ذاته قال برهامي إن الحريات في الدستور الجديد لها ما يماثلها في دستور 2012 الذي وافق عليه الإسلاميون لأنه كان به مادة 81 التي جاء فيها "تمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع مقومات الدولة والمجتمع المنصوص عليها في هذا الدستور".
وأكد برهامى أن القيد الثالث جاء في مادة الشرطة التى تكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات
وأوضح "فريد" خلال كلمته أن اجتهادات المشايخ الفضلاء في موقفهم من الدستور على الرؤوس وأنها اجتهادات تقبل وترد مثنيا على اجتهاد الدكتور محمد إبراهيم منصور داخل لجنة الخمسين ، مشيرا إلى أن الدعوة السلفية دعوة أهل السنة والجماعة.