قال الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن عددا من الشركات التركية أبدت استعدادها لضخ إستثمارات كبيرة تتجاوز المليار دولار فى بعضالمشروعات التنموية بمصر خلال المرحلة المقبلة مشددا على حرص الحكومة على توفيرالمناخ المواتى لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية لمصر خاصة فى ظلعودة الاستقرار التدريجى للاقتصاد المصرى. واضاف عيسى - خلال لقائه بوفد حكومى تركى برئاسة أوجول اسيفيت نائب وزيرالاقتصاد التركى وبحضور حسين بوتسالى سفير تركيا بالقاهرة - ان وزارته تسعىجاهدة لحل أى مشكلة تواجه المستثمرين والقضاء على أى معوقات قد تحد من إنسيابوتدفق هذه الاستثمارات سواء لمشروعات قائمة بالفعل أو لإقامة مشروعات جديدةخلال المرحلة الحالية والمستقبلية. وأوضح الوزير أن هناك فرصا كبيرة لتعميق التعاون التجارى والاقتصادى بينمصر وتركيا لافتا إلى أن اللقاءات المستمرة مع المستثمرين الأتراك تستهدف التواصلمع الشركات التركية العاملة فى مصر للحفاظ على إستثماراتها القائمة والعمل علىتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة للعمل داخل السوق المصرى.وأشار الى أن الجانب التركى متفهم لطبيعة المرحلة الانتقالية التى تمر بهامصر حاليا والتى بلا شك لها تأثير على المنظومة الاقتصادية إلا أن هناك تأكيدوإصرار من المستثمرين الأتراك على الاستمرار فى السوق المصرية بإعتبارها أحدىأهم الأسواق الواعدة فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.وقال أن مباحثاته مع الجانب التركى تناولت أهمية الإسراع فى تدشين الخطالبحرى الذى يربط مينائى الإسكندرية وميرسن التركى والذى سيسهم فى زيادة معدلاتالتبادل التجارى بين البلدين وكذا تسهيل عبور الصادرات المصرية إلى دول البلقانوالجمهوريات السوفيتية السابقة من خلال تركيا ،وتسهيل دخول المنتجات التركية الىالأسواق العربية والإفريقية عبر مصر.