ياسر برهامي : الدستور الجديد ليس به شيء مخالف للشريعة..و نؤيد أي مبادرة للإصلاح لمنع تدمير الدولة أو "تقسيم الجيش"

قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن محاكمة المدنيين عسكرياً كانت موجودة في دستور 2012، مؤكداً أن لجنة الخمسين عدّلت من تلك المادة وأصبحت تختص بمهاجمة المنشآت العسكرية وأفراد القوات المسلحة أثناء فترة عملهم.

وأعرب برهامي، خلال حواره ضمن برنامج "الحدث المصري" عبر شاشة "العربية الحدث"، مساء الثلاثاء، عن استعداده لأي حوار مع مَنْ يدّعي أن الدستور مخالف للشريعة.
وعبر نائب رئيس الدعوة السلفية عن حزنه الشديد لوصف البعض للدستور بأنه دستور كُفر أو مخالف للشريعة، مشيراً إلى أنه لديه بعض الاعتراضات على الدستور، نافياً في الوقت نفسه تماماً أن يكون فيه أي شيء "مخالف للشريعة".

وأكد برهامي أن مادة المساواة بين الرجل والمرأة لا تعني مطلقاً المساواة بينهما في الميراث خلافاً للشريعة، لافتاً إلى أن مصطلح "السيادة للشعب" يعني حقه في انتخاب الرئيس والبرلمان، مشدداً على أن كل تشريع يتم إصداره مخالف للشريعة "باطل" بموجب الدستور المعدل.

وأوضح نائب رئيس الدعوة السلفية أن الدولة تواجه مخاطر ضخمة مثل الاحتراب الداخلي والتقسيم والتدخل الأجنبي، لافتاً إلى أن الإخوان يقولون لهم إنهم سيخلفونهم في السجون بسبب مواقفهم الراهنة.

وأكد برهامي أن الإخوان يحاولون تعطيل دروسه الدينية ومؤتمراته السياسية، راجياً أن يعود شباب الإخوان إلى رشدهم باعتبار أنهم ليسوا أعداء.
وتابع: "لا أريد طلب حماية الأمن من اعتداءات الإخوان لكن لن أسمح لأحد بإيذائي، ولا أتمنى أن أعيش في بلدي في ظل حراسة من قوات الأمن".
وأشار إلى أن تكفير المخالفين "منهج خاطئ وظلم يعود على صاحبه بأكبر الضرر".

وأوضح نائب رئيس الدعوة السلفية أن ما بينهم وبين الإخوان هو مجرد خلاف في وجهات النظر، لافتاً إلى أن "ما يروّجه قادة الجماعة من اتهامات بحقنا خداع وتضليل".
وبيّن برهامي أنه ليس مسيطراً على حزب النور ولا على الدعوة السلفية، لافتاً إلى أن الدعوة السلفية تربي أجيالها على نشر الإسلام الوسطي الصحيح وأن البعض يسعى لهدمها، على حد قوله.

وتابع: "نؤيد أي مبادرة للإصلاح لمنع تدمير الدولة أو تقسيم الجيش أو تدويل الأزمة الداخلية، ونرفض تماماً أي تدخل خارجي في الأزمة السياسية الداخلية في مصر، وعلى طلاب الجامعات الحفاظ على مؤسساتهم التعليمية".