طرد قضاة الإخوان من الاشراف على استفتاء الدستور وموجات إقالة منتظرة

قالت مصادر قضائية إن أعضاء جبهة قضاة من أجل مصر التابعة للإخوان، تم استبعادها من الإشراف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقررة يوم 14 يناير المقبل، كما سيحال عدد منهم إلى الصلاحية والتأديب.

وقال المستشار عضو لجنة الدفاع عن القضاء رواد حما، إن القضاة المستبعدين من الإشراف على الاستفتاء، هم أعضاء في قضاة من أجل مصر، وتيار الاستقلال، و75 قاضياً من الموقعين على بيان رابعة العدوية المندد بعملية فض الاعتصام.

وبحسب حما فإن "الاستبعاد جاء على خلفية ورفضهم الوضع السياسي القائم وإعلان موقهم منه إضافة الى التحقيق مع العشرات منهم في الوقت الحالي بشكل يصعب معه تكليفهم بأعمال إضافية".

وفي سياق متصل، قالت مصادر قضائية ل"24 الإماراتى"، إن قضاة رابعة وأعضاء قضاة من أجل مصر يستعدون لتقديم استقالات جماعية، بعد تأكدهم من قصر عمرهم في القضاء، وإحالتهم للتأديب والصلاحية، وظهرت مؤشرات ذلك بتقديم المتحدث باسم قضاة من أجل مصر استقالته الأسبوع الماضي قبيل إحالته للصلاحية.

وتقدم قضاة بطعون أمام دوائر لجان القضاء لإلغاء قرار نادي قضاة بفصلهم من الجمعية العمومية، وقررت الدائرة تأجيل النظر في الطعون ل 18 ديسمبر المقبل.

وفي تعليقه، قال وكيل نادي القضاة المستشار عبد الله فتحي: "عمل القاضي بالسياسة أمر خطير، وكل من انحاز لفصيل سياسي بعينه سيدفع ثمناً، والنادي فصل القضاة المتورطين في ذلك بأغلبية الجمعية العمومية".

وبسؤاله عن الفرق بين التأديب و الصلاحية، قال فتحي: "المحال للصلاحية يتم الفصل في أهليته للعمل كقاضي، أما التأديب فينتج عنه عقوبات متدرجة منها اللوم ولفت النظر"، وقال فتحي إن قضاة الإخوان يعلمون أن طردهم من منصات القضاء بات وشيكاً.

وأحيل 7 قضاة يؤيدون الإخوان للصلاحية، فيما يستمر التحقيق مع عشرات غيرهم بتهمة العمل بالسياسة.